أثارت التشكيلة الوزارية التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى (البرلمان)، ارتياحاً لدى الأوساط السياسية في البلاد، بسبب خبرة الشخصيات المقترحة وكفاءتها. لكن أصوليين يسعون إلى حجب الثقة عن ثلاثة مرشحين، بحجة انتمائهم إلى التيارين الإصلاحي أو المعتدل. وفي تطوّر لافت، عيّن مرشد الجمهورية علي خامنئي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه منذ إنشائه هاشمي رفسنجاني. ويُعتبر نجاد خصماً للأخير، وكان عضواً في المجلس كونه رئيساً للبلاد، لكنه قاطع جلساته طيلة عهده، بسبب خلافه مع رفسنجاني. وأشاد محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، بكفاءة المرشحين للوزارة وخبرتهم، مشيراً إلى أن اللجان المختصة تدرس ملفاتهم، «في إطار مساهمتهم في تحقيق أهداف روحاني»، قبل مناقشة التشكيلة الحكومية الاثنين المقبل. أما محمد حسن أبو ترابي فرد، نائب رئيس البرلمان، فلفت إلى أن «غالبية النواب توافق على مرشحي روحاني»، مذكّراً بأن الأخير «أجرى مشاورات لطرح شخصيات لديها أصوات لنيل ثقة البرلمان». وشدد على أن «التعاون بين البرلمان والحكومة سيكون إلى أقصى حد»، مستدركاً: «إذا تحدّث نواب معارضون مرشحون للوزارة، فهذا ليس معارضة لرئيس الجمهورية». وكان روحاني الذي سيعقد اليوم أول مؤتمر صحافي بعد تنصيبه رئيساً، قدّم تشكيلة حكومية من 18 وزيراً خدموا في حكومات الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي. وتوزعت انتماءاتهم بين إصلاحي ومعتدل وأصولي ومستقل. والسبعة الإصلاحيون هم: بيجان نامدار زنكنة (النفط) ومحمود حجتي (الزراعة) ومحمد علي نجفي (التربية) وجعفر ميلي منفرد (التعليم العالي) وعلي ربيعي (العمل) وعلي طيب نيا (الاقتصاد) ومسعود سلطاني فر (الرياضة). والأربعة المعتدلون هم: محمود واعظي (الاتصالات) وعباس احمد آخوندي (الطرق) ومحمد رضا نعمت زادة (الصناعة والتجارة) وعلي جنتي (الثقافة). أما الثلاثة المستقلون فهم: محمد جواد ظريف (الخارجية) وحسن هاشمي (الصحة) وحميد جيت جيان (الطاقة). والأربعة الأصوليون هم: مصطفى بورمحمدي (العدل) وعبد الرضا رحماني فضلي (الداخلية) وحسين دهقان (الدفاع) ومحمود علوي (الاستخبارات). وكل الشخصيات المقترحة، تتميّز باعتدال مواقفها، سواء كانت إصلاحية أم أصولية. وتشير مصادر إلى أن البرلمان يتّجه إلى منح الثقة للتشكيلة بأكملها، باستثناء المرشحين لوزارات «حساسة»، هي النفط (زنكنة) والثقافة (جنتي) والتعليم العالي (ميلي منفرد)، إذ تضغط أوساط أصولية على البرلمان لحجب الثقة عن هؤلاء، بسبب انتمائهم إلى التيارين الإصلاحي والمعتدل، علماً أن جنتي كان مديراً لمكتب رفسنجاني في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وكان روحاني عيّن إسحاق جهانكيري، عضو اللجنة المركزية لحزب «كوادر البناء» الإصلاحي وهو مقرّب من خاتمي، نائباً أول للرئيس. ورجّحت صحيفة «هفت صبح» المحافظة نيل جميع المرشحين الثقة، «باستثناء عضو أو اثنين»، فيما انتقد رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المتشددة حسين شريعتمداري، زنكنة و «آخرين من ذوي السمعة السياسية السيئة». وسأل: «هل يمكن لشخص يواجه ملفات مفتوحة تتصل بعقود أضرّت (بمصالح البلاد)، تولي إدارة وزارة حساسة وحاسمة مثل وزارة النفط»؟ وكان زنكنة وزيراً للنفط خلال عهد خاتمي، وشارك عام 2009 في الحملة الرئاسية للزعيم المعارض مير حسين موسوي. في المقابل، كتبت صحيفة «شرق» المؤيدة للإصلاحيين أن «حكومة روحاني غير متحيزة ومعتدلة». لكن النائب الإصلاحي رمضان شجاعي انتقد «غياب المرأة والشباب عن الحكومة»، فيما لفت موقع «جهان نيوز» المحافظ إلى أن متوسط عمر الوزراء يبلغ 58 سنة، وهو «الأكثر تقدماً في السن» منذ الثورة عام 1979. وكان لافتاً ترشيح محمد جواد ظريف لوزارة الخارجية، إذ عمِل في البعثة الإيرانية لدى الأممالمتحدة في نيويورك ومكتب رعاية المصالح الإيرانية في الولاياتالمتحدة، وهو صديق لشخصيات أميركية مثل جوزف بايدن نائب الرئيس، ما يؤهله لأداء دور مهم في فتح حوار مباشر بين طهران وواشنطن.
