يبدأ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني اليوم مناقشة التشكيلة الوزارية التي طرحها الرئيس حسن روحاني لنيل الثقة، وسط ضغوط يمارسها أصوليون متشددون لإقصاء مرشحين إصلاحيين. وسيشارك روحاني في النقاش، مدافعاً عن تشكيلته التي تضمّ 18 وزيراً، يقدّمون برامجهم قبل طرح الثقة باقتراع سري نهاية المناقشات، الخطوة المرجّحة بعد غد الأربعاء. وأعلن تكتّل «السائرون على خط الولاية» الذي يشكّل الأكثرية في المجلس، منحه الوزراء الثقة، على رغم تحفّظه على وزير أو اثنين في التشكيلة. ورأى النائب غلام علي جعفر زادة وجوب منح الثقة لكامل التشكيلة، نافياً تورط مرشحين للحكومة بالأحداث التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. لكن النائب إبراهيم نكو رجّح حجب الثقة عن وزيرين أو ثلاثة، لاتهامهم بالتورط بتلك الأحداث، مستدركاً أن ذلك «لا يعني امتناع البرلمان عن التعاون مع الرئيس». وثمة شكوك حول 4 وزراء مقترحين، هم بيجان نامدار زنكنه (المرشح لحقيبة النفط) وجعفر ميلي منفرد (العلوم) وعلي ربيعي (العمل) ومحمد علي نجفي (التربية) الذين تعرّضوا لحملات عنيفة من وسائل إعلام قريبة من التيار الأصولي، تذرّعت بعقد أبرمه زنكنة حين كان وزيراً للنفط خلال عهد الرئيس محمد خاتمي، مع شركة إماراتية لبيع الغاز الطبيعي ولم يُنفَّذ بعد، فيما ذكّرت وكالة «فارس» بعضوية زنكنه في الحملة الانتخابية للمرشح الإصلاحي السابق مير حسين موسوي. أما صحيفة «رسالت» فأشارت إلى انتماء نجفي وربيعي وميلي منفرد إلى التيار الإصلاحي. لكن أكبر تركان، مستشار روحاني، اتهم الأصوليين باستخدام عقد الغاز الذي أبرمه زنكنة وانخراط ربيعي في الحملة الانتخابية لموسوي ونجفي في حملة المرشح الإصلاحي السابق مهدي كروبي، ذريعة لحجب الثقة عنهم، متسائلاً: «كنت في حملة موسوي وانتخبته، أين الخطأ»؟ أما موقع «عصر إيران» المستقل فندد بتحوّل نوابٍ إلى «قضاة تفتيش عقائديين». إلى ذلك، أوردت مجلة «أسمان» أن روحاني كلّف وزير العدل المقترح مصطفى بورمحمدي درس ملف المعتقلين السياسيين والسعي إلى تأمين الشروط اللازمة لإطلاقهم، علماً أن موسوي وكروبي يخضعان لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن روحاني عيّن محمد باقر نوبخت نائباً للرئيس لشؤون التخطيط والإشراف الاستراتيجي، وإلهام أمين زادة نائبة للرئيس للشؤون القانونية.
