محاكمة إرهابيين خططوا لاغتيال واختطاف رجال دولة

مثل أمام قاضي الجزائية المتخصصة أمس الأول المدعى عليهما العاشر والحادي عشر بخلية ال 86 وذلك لمناقشتهما في اعترافاتهما المصدقة شرعًا ولإفادات المدعى عليهم الآخرين ضدهم في الجلسة الأخيرة لهما قبل النطق بالحكم. وتواجه خلية ال 63 تهمًا عديدة من بينها تأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة، بالإضافة للتخطيط للقيام بعمليات اختطاف تستهدف عددًا من رجال الدولة والشروع في القيام بعملية إرهابية تستهدف رجال الأمن. وأبان المدعى عليه العاشر في خلية ال 86 أن الاعترافات المصدقة شرعًا والمنسوبة إليه غير صحيحة إجمالًا، مشيرًا الى أنها انتزعت منه بالإكراه وأجبر على المصادقة عليها شرعًا، وبشأن إفادات باقي المدعى عليهم ضده، أشار إلى أنه بين ذلك في رده أيضًا، وما جاء في تلك الإفادات غير صحيح، باستثناء ما ورد عن توسطه لعلاج أحد المصابين العائدين من العراق في عيادة خاصة، نافيًا علمه بأن يكون مطلوبًا أمنيًا ..
وأوضح المدعى عليه الحادي عشر أن الاعترافات المصدقة شرعًا والمنسوبة إليه غير صحيحة، مشيرًا أنها انتزعت منه بالإكراه وصادق عليها شرعًا بالإكراه من قبل المحققين، وعن إفادات المدعى عليهم الآخرين ضده، بين أن كل ما جاء فيها غير صحيح، وأنها انتزعت بالإكراه، وطالب المدعى عليه بتوفير التقارير الطبية لحالته، وسرعة إجراء العملية الجراحية له في القلب، ووعده القاضي بذلك.
وطالب المدعى عليهما بإطلاق سراح مشروط، وأشار لهما القاضي بأن موضوعهما سيدرس من جديد وسيقرر القضاة بشأنهما، فإما أن يكتب لهما إطلاق سراح أو يبقيان في الحبس حتى الجلسة القادمة للنطق بالحكم.
وفى جلسة أخرى نظرت المحكمة الجزائية في قضية مرفوعة من المدعي العام ضد 63 متهمًا (59 سعوديًا وثلاثة يمنيين ومتهم من بوركينا فاسو). ومثل أمام القاضى ثلاثة متهمين وهم المتهم 26 والمتهم 37 والمتهم 44 وقدموا مذكرات جوابية على ما نُسب إليهم وقد أنكروا جميع التهم المرفوعة ضدهم من المدعى العام وأن اعترافاتهم أخذت تحت الإكراه والتعذيب باستثناء المتهم ال 37 الذى أقر فقط بتهمة واحدة وهي محاولة الذهاب إلى العراق والقتال ضد العدوان الغربى. وذكر أن والده أبلغ عنه في هذه التهمة وسجن على ذلك. وطلب ناظر القضية من المدعى العام الرد على ما ذكره المدعى عليهم وقد أجاب: أن ما دفع المدعى عليهم عن الأدلة المقدمة ضدهم غير صحيح إذ أنهم مكلفون ومسؤولون عن أفعالهم وتصديق أقوالهم شرعًا.