الجزائية تستمع لدفوع عناصر من خليتين متهمتين بالإرهاب إحداها خططت لاحتجاز رهائن

الادعاء العام يتمسّك بالإدانة ويطالب بالبيّنة

استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (55) متهما منهم (54) سعودياً ويمني يواجهون اتهامات عديدة من بينها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية ومقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية والتستر على مطلوبين امنيا وإيوائهم.
وقد شرعت المحكمة الجزائية في الاستماع الى لائحة الدعوى العامة بدءا من الأسبوع الماضي حيث اكتمل العدد بحضور المدّعَى عليهما امس (43) و(40) وواجه ناظر القضية المتهمين باعترافاتهما المصدقة شرعا فكان جوابهما بأن بعض المعلومات التي وردت بالاعتراف غير صحيحة وأنها تمت تحت الإكراه، وبطالبتهما بالبينة أشارا إلى عدم قدرتهما على ذلك لمضيّ وقت طويل على الواقعة الأمر الذي دعا ناظر القضية إلى تأجيل النطق بالحكم لاحقاً.
كما عقدت"الجزائية" جلسة أخرى للخلية ال63 لسماع دفوع 7 متهمين خمسة منهم مطلقو السراح حيث قدم المتهمان 17 و33 دفوعهما مكتوبة كما شهدت الجلسة الاستماع لدفوع ثلاثة متهمين آخرين هم 9 و57 و62 من الخلية نفسها بحضور ممثل الادعاء العام وممثلي وسائل الإعلام المحلية حيث أشار المدعى عليه 33 المطلق سراحه بأنه يعرف المتهم الأول الذي قبض عليه في سورية عندما كان متوجهاً للعراق حيث كان المتهم يهم هو الآخر بالالتحاق بهم إلى هناك ومن بعدها فكر بأن يتوجه إلى الصومال ومنها إلى أفغانستان بعد أن يغادر الأراضي السعودية إلى اليمن بجوازات يمنية مزورة فيما أنكر عدداً من التهم التي جاءت في لائحة الاتهام وطالب برد دعوى المدعي العام والحكم ببراءته ورد اعتباره وتعويضه عن الفترة التي قضاها في الحبس.
أما المدعى عليه 62 فأبدى خلال الجلسة رغبته تقديم إضافة على إجابته المقدمة مسبقاً بوجود محاميه كما رفض مناقشة الاعترافات إلا بوجوده والذي تخلّف عن حضور الجلسة.
وبعرض الاعترافات المصدقة شرعاً الخاصة بالمدعى عليه التاسع اشار إلى انه تم تحت الإكراه فيما أكد المدعى عليه 33 بأن اعترافه المصدق عليه شرعاً ليس بخط يده وطالب بإحضار من ذكرت أسماؤهم في الاعتراف لكي يشهدوا ببطلان ما ذكر فيه كما أنكر المدعى عليه 57 صحة اعترافه المصادق عليه شرعاً مشيراً بأن التصديق جاء بعد انتهاء التحقيق معه بقرابة العامين مضيفاً أن المحققين أخبروه بأنه بمجرد أن يصادق على الاعتراف شرعاً سوف يطلق سراحه فوراً ما طمأنه ودعاه إلى التصديق على اعترافاته كما أقر المتهم 17 بصحة اعترافاته المصدقة شرعاً موضحاً بأن جميع ما ذكر فيها صحيح.
وحول طلبه إطلاق السراح أفاد ناظر القضية بأن أمر إطلاق سراحه موضع نظر وربما سيقرر بشأنه إطلاق سراح قريباً وبعرض إجابات المدعى عليهم على ممثل الادعاء العام وسؤاله عنها أجاب بأن ما ذكره المدعى عليهم من إنكار الاتهامات غير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوى والمنوه عنها في لائحة الادعاء العام كما أن الأصل في الإجراءات جميعاً السلامة وشدد على التمسك بما جاء في الاعترافات المصدقة شرعاً ليرفع بعد ذلك القاضي الجلسة إلى موعد آخر.