مثول عناصر من خلايا متهمة بالإرهاب لتقديم دفوعها و«الادعاء» يتمسك بإدانتهم بالأدلة

إحداها خططت لاعتداء على القنصلية الأمريكية واحتجاز رهائن

مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس ثلاثة عناصر من الخلية ال55 وهم المدعى عليهم(36-37-38) الذين قدموا إجاباتهم على لائحة التهم المنسوبة إليهم حيث قدم المتهم"38" نسختين من دفوعه اعتمدت الأخيرة منها بعد أن تم تعديل صياغتها كما يشير في إجابته لناظر القضية مطالباً إطلاق سراحه ومواصلة محاكمته ولفت إلى أن اعترافه المصدق شرعاً غير صحيح وانه أخذ منه تحت الإكراه. أما المتهم 36 فقد كان أدلى بدفوعه وطالب القاضي بأن يقدم الإدعاء العام ما يثبت التهم التي وجهها في هذه الجلسة إلا أن المدعي العام أقر أمام ناظر القضية أنه لم يتمكن من إحضار شيء ويطلب مهلة بذلك. فيما كانت إفادة المتهم الثالث 37 بأن الاعترافين المصدقين غير صحيحين لافتاً إلى أن أحدها كتبه المحقق بخط يده ولم يوقع عليه أما التصديق الثاني فأشار إلى أنه أخذ منه تحت الإكراه من المحققين وطالب بإطلاق سراحه كونه حسبما يدعي يعاني من أمراض في القلب.
وبمواجهة المدعي العام بأقوال المدعى عليهم أقر أمام القاضي بأن الصحيح ما جاء في لائحة التهم الموجهة للمذكورين وطالب بالرجوع إلى الأدلة والقرائن المثبتة فيها والأخذ بذلك.
يذكر أن عناصر هذه الخلية ال 55 (54 سعوديا ومتهم يمني الجنسية) واجهوا تهماً عدة من بينها خلية الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة أحد الهالكين والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية ومقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية والتستر على مطلوبين امنيا وإيوائهم ونقلهم ودعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري وشراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين لذات القصد.
وفي جلسة أخرى مثل المدعى عليهم (1-20-37-40-43) من الخلية 63 لتقديم دفوعهم على لائحة الدعوى المرفوعة فيما يمثل المتهمان (20-40) وهم "مطلقي السراح " أمام القاضي للمرة الأولى.
ووجه الإدعاء العام عدداً من التهم بحق المدعى عليه العشرون وكان من أبرزها التستر على أثنين من المطلوبين أمنياً مع علمه بنيتهم السفر للجهاد بالإضافة إلى إخلاله بما تعهد به في الابتعاد عن مواطن الشبهات عن اعتقاله على ذمة قضية سابقة أما المدعى عليه الثامن والأربعون فكشفت لائحة اتهامه انتهاجه للمنهج التكفيري من خلال ممارساته على شبكة الإنترنت والحث على الخروج لمواطن الفتنه والافتيات على ولي الأمر والتستر على أحد المطلوبين أمنياً بالإضافة إلى تخزينه العديد من مواد الإنترنت التي تحث على الجهاد.
وطالب ممثل الإدعاء العام بإدانة المتهمين بما نسب إليهم وتطبيق الحد الأعلى عملاً بقانون الجرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه الثامن والأربعين ومصادرة ما وجد بحوزة المتهم الثامن والأربعين من مواد وأسطوانات ليزرية كما طالب ممثل الإدعاء العام بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق المتهمين لردعهم والحد من خطورتهم.
وكان المتهمون (1-37-43) قد أنكروا جميعاً الإتهامات التي ساقها الإدعاء العام بحقهم مطالبين بالإفراج عنهم وتعويضهم عن مدة حبسهم التي قضوها وكان المتهم الأول قد مثل أمام قاضي الجزائية المتخصصة أمس الأول الأول وطلب تأجيل تقديم جوابه إلى أن يتشاور مع محاميه وبعد التشاور قدم إجابته أمس منكراً ما جاء فيها ونفى أن يكون قد تولى دوراً قيادياً بالتنظيم الإرهابي بالعراق أو كان مسؤولاً شرعياً مؤكداً بأنه حاول الدخول للعراق حاول الدخول إلى العراق ولكن تم القبض عليه قبل الدخول وسلم لسلطات المملكة بتاريخ 11/02/1432ه وليس كما ذكر في الدعوى بأنه محجوز منذ عام 1429ه.
كما مثل في جلسة ثالثة عنصر من خلية ال 50 المتهمة بالتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية وأنكر المتهمين التهم المنسوبة إليهما والمصدقة شرعاً.
وكان المتهم ال 15 ضمن هذه الخلية قد طالب بتقديم دفوعه شفاهةً فيما رفض ناظر القضية طلبه مشدداً على ضرورة تدوين أقواله كتابياً ليسهل الرجوع إليها من كاتب العدل ولفت القاضي إلى أن المدعى عليه حقه مكفول في تضمين أي أمر يريده في أوراق الدفوع الخاصة.
أما المتهم ال 10 ضمن الخلية "سوري الجنسية" فقد أكد عدم تمويله للتنظيم الإرهابي وأن التهمة المنسوبة إليه "غير صحيحة".
من جانبه تمسك ممثل هيئة التحقيق والإدعاء العام بإقرارات المتهمين المصدقة شرعاً مؤكداً أن دعاوى الإكراه التي ساقها المتهمون دون بينة.
ويواجه أعضاء الخلية ال 50 تهماً عدة من بينها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض.