متهمون بالإرهاب يتراجعون عن اعترافاتهم ويطالبون بتعويض عن مدة حبسهم و“الادعاء" يتمسك بالإدانة

بعضهم خطط لتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع آخر غرب الرياض

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس قضية 3 عناصر من خلية ال 55 وهم المدعى عليهم 36 و37 و38 الذين قدموا إجاباتهم على لائحة التهم المنسوبة إليهم حيث قدم المتهم 38 نسختين من دفوعه اعتمد الأخيرة منها بعد أن تم تعديل صياغتها كما يشير في إجابته لناظر القضية مطالبًا بإطلاق سراحه ومواصلة محاكمته. ولفت إلى أن اعترافه المصدق شرعًا غير صحيح وأنه أخذ منه تحت الإكراه.
أما المتهم 36 فقد كان أدلى بدفوعه وطالب القاضي بأن يقدم الادعاء العام ما يثبت التهم التي وجهها في هذه الجلسة إلا أن المدعي العام أقر أمام ناظر القضية أنه لم يتمكن من إحضار شيء ويطلب مهلة بذلك. فيما كانت إفادة المتهم الثالث 37 بأن الاعترافين المصدقين غير صحيحين لافتًا إلى أن أحدهما كتبه المحقق بخط يده ولم يوقع عليه أما التصديق الثاني فأشار إلى أنه أخذ منه تحت الإكراه من المحققين وطالب بإطلاق سراحه كونه حسبما يدعي يعاني من أمراض في القلب.
وبمواجهة المدعي العام بأقوال المدعى عليهم أقر أمام القاضي بأن الصحيح ما جاء في لائحة التهم الموجهة للمذكورين وطالب بالرجوع إلى الأدلة والقرائن المثبتة فيها والأخذ بذلك.
يذكر أن عناصر هذه الخلية وهم 54 سعوديًا ومتهم يمني الجنسية يواجهون تهمًا عدة من بينها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة أحد الهالكين والتآمر بارتكاب كل منهم عددًا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعًا بشرية ومقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية والتستر على مطلوبين أمنيًا وإيواءهم ونقلهم.
ومن بين الاتهامات دعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري وشراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميًا والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطرابًا للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين للقصد ذاته.
وفي جلسة أخرى مثل المدعى عليهم (1-20-37-40-43) من الخلية 63 لتقديم دفوعهم على لائحة الدعوى المرفوعة فيما يمثل المتهمان (20-40) وهما «مطلقا السراح» أمام القاضي للمرة الأولى.
ووجه الادعاء العام عددًا من التهم بحق المدعى عليه العشرين وكان من أبرزها التستر على اثنين من المطلوبين أمنيًا مع علمه بنيتهم السفر للجهاد بالإضافة إلى إخلاله بما تعهد به في الابتعاد عن مواطن الشبهات عند اعتقاله على ذمة قضية سابقة أما المدعى عليه الثامن والأربعون فكشفت لائحة اتهامه انتهاجه للمنهج التكفيري من خلال ممارساته على شبكة الإنترنت والحث على الخروج لمواطن الفتنة والافتيات على ولي الأمر والتستر على أحد المطلوبين أمنيًا بالإضافة إلى تخزينه العديد من مواد الإنترنت التي تحث على الجهاد.
وطالب ممثل الادعاء العام بإدانة المتهمين بما نسب إليهم وتطبيق الحد الأعلى عملًا بقانون الجرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه الثامن والأربعين ومصادرة ما وجد بحوزة المتهم الثامن والأربعين من مواد واسطوانات ليزرية، كما طالب ممثل الادعاء العام بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق المتهمين لردعهم والحد من خطورتهم.
وكان المتهمون (1-37-43) قد أنكروا جميعًا الاتهامات التي ساقها الادعاء العام بحقهم مطالبين بالإفراج عنهم وتعويضهم عن مدة حبسهم التي قضوها. وكان المتهم الأول قد مثل أمام قاضي الجزائية المتخصصة أمس الأول وطلب تأجيل تقديم جوابه إلى أن يتشاور مع محاميه وبعد التشاور قدم إجابته أمس منكرًا ما جاء فيها ونفى أن يكون قد تولى دورًا قياديًا بالتنظيم الإرهابي بالعراق أو كان مسؤولًا شرعيًا، مؤكدًا بأنه حاول الدخول للعراق ولكن تم القبض عليه قبل الدخول وسلم لسلطات المملكة بتاريخ 11/02/1432ه وليس كما ذكر في الدعوى بأنه محجوز منذ عام 1429ه.
كما مثل في جلسة ثالثة عنصر من خلية ال 50 المتهمة بالتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه والمصدقة شرعًا.
وكان المتهم ال 15 ضمن هذه الخلية قد طالب بتقديم دفوعه شفاهةً فيما رفض ناظر القضية طلبه مشددًا على ضرورة تدوين أقواله كتابيًا ليسهل الرجوع إليها من كاتب العدل ولفت القاضي إلى أن المدعى عليه حقه مكفول في تضمين أي أمر يريده في أوراق الدفوع الخاصة. أما المتهم ال 10 ضمن الخلية «سوري الجنسية» فقد أكد عدم تمويله للتنظيم الإرهابي وأن التهمة المنسوبة إليه «غير صحيحة». من جانبه تمسك ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإقرارات المتهمين المصدقة شرعًا مؤكدًا أن دعاوى الإكراه التي ساقها المتهمون دون بينة. ويواجه أعضاء الخلية ال 50 تهمًا عدة من بينها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض.