تأجيل النظر في قضية قائد الخلية ال 16 المتهم بالتخطيط لتسميم مياه إسكان الأجانب واستهداف كبار رجال الدولة

الرياض – محمد الغامدي
القاضي للمتهمين: أنا لا ألقنكم الحجة ولكن يمكنكم اختيار ما تريدون
وافق ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس على تأجيل النظر في قضية المتهم العاشر ضمن قائمة ال 26 التي أعلنتها وزارة الداخلية قبل سبعة أعوام وأحد أبرز المطلوبين والمدرجين عليها، وهو في الوقت ذاته قائد خلية ال 16 وأحد أبرز مشرعيها ومنظريها. وكان المتهم العاشر، وخليته قد اتهموا بالتخطيط لتسميم مياه الإسكان الخاصة بالرعايا الأجانب المعاهدين والمسابح الخاصة بهم، ووضع السم في سياراتهم ومداخل منازلهم، ودعم التنظيم عسكرياً عبر الشروع في إنشاء معسكرات تدريب. وأنكر المتهم بعض التهم التي نسبها إليه ممثل الادعاء العام التي زادت على ثلاثين تهمة، فيما تمسك الادعاء بصحة التهم التي وجهها.
وشملت أبرز التهم الموجهة للمتهم إنشاء وتزعم خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في المنطقة الجنوبية، واشتراكه في إنشاء خلية إرهابية بمحافظة جدة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية واستئجاره وكراً إرهابياً لذلك الغرض، وشروعه في الاستعدادات للقيام بتلك الأعمال الإرهابية، وإعطائه أمر تنفيذ العملية الإرهابية في محافظة ينبع واشتراكه بطريق التحريض والتستر والتواطؤ في عدة عمليات إرهابية بعلمه أثناء إقامته مع أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي، ومسؤوليته عن عدد منها، والتخطيط لاغتيال شخصين من كبار رجال الدولة، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية، وتجهيزه أعضاء التنظيم الإرهابي لسبع سيارات مفخخة من أجل ذلك. كما شملت الاتهامات ارتباطه بعضوي تنظيم القاعدة الإرهابي اللذين قُتلا في مواجهة أمنية بمحافظة الطائف وإعطائه أمراً بالقيام بعملية إرهابية في جدة تتمثل في اقتحام مسلح لإحدى الشركات أو المجمعات السكنية وقتل بعض مَنْ فيها، وخطف بعضهم كرهائن.
كما تضمنت الاتهامات التي أعلنها الادعاء العام في جلسة سابقة تحريض المتهم لأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي من المطلوبين أمنياً على استمرارهم في أعمالهم الإرهابية وعدم تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية وتواصله مع الهالك عبدالعزيز المقرن وقيادات أخرى للتنظيم الإرهابي، وعقد الاجتماعات معهم، والعمل تحت إمرتهم لتنفيذ مخططات تنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه بطريق التستر في حيازة ما كان في تلك الأوكار الإرهابية من أسلحة فردية وحربية من أسلحة كلاشنكوف ومسدسات وقنابل يدوية وقذائف (آر بي جي) بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، إضافة إلى اشتراكه في دفن أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي والمسؤول عن تسليح التنظيم في الداخل الهالك راكان الصيخان بعد إصابته وهلاكه بإحدى المواجهات الأمنية بمدينة الرياض بقصد تضليل الجهات الأمنية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ 200 ألف ريال من الهالك عيسى العوشن من أجل الانتقال إلى منطقة عسير والبدء في إنشاء خلية إرهابية وإعداد ما يلزم لأعمالها من أوكار ومركبات.
يذكر أن الأجهزة الأمنية نجحت في تفكيك الخلية والإطاحة بها، ونسب إلى متهميها التخطيط لاختطاف رعايا أجانب وقتلهم ثم صلبهم على أحد الجسور وتصويرهم، إضافة إلى استعدادهم لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، إلى جانب سفر بعضهم للعراق وأفغانستان عن طريق إيران وسوريا للقتال هناك، وبعضهم عناصر مهمة في التنظيم الإرهابي في إيران.
من ناحية أخرى، زعم ثلاثة متهمين من الخلية ال 14، في جلسة أخرى، انتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وطالبوا بإطلاق سراحهم. وطلب ناظر القضية من ممثل الادعاء العام الرد على نفي المتهمين لما نسب إليهم، إلا أنه اكتفى بتأكيد ما ورد بلوائح الاتهام بعد النظر في ردود المتهمين. ورفض القضاة إطلاق سراحهم في الوقت الراهن، ورأوا أن التريث إلى جلسات لاحقة هو الأجدى، حتى يتم البت في القضية. وكان المتهمون الثلاثة قد نفوا جميع التهم الموجهة إليهم التي صادقوا عليها شرعاً بعد انتهاء التحقيق معهم. وأكد الادعاء العام للمتهمين أن جوابيهما مصدقان شرعاً وأن رديهما ظاهره السلامة وهو خلاف ذلك، وقال لذا أتمسك بأصل السلامة وعلى الطاعن البينة. وفي سياق المرافعات التي حضرها المتهمون الثلاثة ووكلاؤهم والادعاء العام ومندوبو وسائل الإعلام المحلية ومندوب من هيئة حقوق الإنسان، قال ناظر القضية لجميع المتهمين إنني لا ألقنكم الحجة، ولكن يمكن لكم اختيار ما تريدون.
وقال أحد المتهمين إن الأقوال المنسوبة ليّ بالتصديق لا يصح تسميتها إقراراً لا شرعاً ولا عرفاً، وأن الإقرار المعتبر شرعاً لابد أن يكون بطوع المرء واختياره، مؤكداً خلال حديثه للقضاة أن الاعتراف أُخذ منه بالإكراه، مضيفاً لم أجد للادعاء العام رداً واحداً على ردي الأول والإلحاقي لا جملة ولا تفصيلاً، وإنما هي دعوى أخرى زادها على دعواه الأولى، وأكتفي بما ذكرته في ردي الأول، وأطلب أن يرد رداً شرعياً. جدير بالذكر أن خلية ال 14 اتهمت بالمشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط، ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدريب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال.