واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، خلال الفترة من يوم الأحد الماضي وحتى أمس، جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد 85 متهماً وجه إليهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية في مدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه، ومَثُل أمام المحكمة في هذه الجلسات 21 متهماً أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وادعوا أنها انتزعت منهم بالإكراه، فيما أصرّ المدعي العام على صحة التهم المنسوبة إليهم. واستكملت المحكمة إجراءات تكليف محامين لستة متهمين تقدموا بطلباتهم لاعتماد محامين للترافع عنهم تتولى وزارة العدل دفع التكاليف، ووافقت المحكمة على منح المتهمينِ ال76 وال83 مهلة لتقديم جوابهما، في حين قدم متهمون إجاباتهم على التهم الموجه إليهم. حيث قدم المدعى عليهما ال61 وال62 جوابهما عن الدعوى مكتوباً. وأقر المدّعى عليه ال86 بصحة اعترافاته المصدقة شرعاً، وبرر عدم تبليغه عن أخيه المدعى عليه ال69 بسبب العادات العربية، وطلب هو وأخوه المدعى عليه ال69 توكيل ابن أخيهم ليتولى الترافع عنهم ومتابعة القضية. أقر المدعى عليه السبعون بصحة اعترافاته المصدقة شرعاً، وقدم مذكرة للقاضي ذكر أنها تتضمن ملاحظات منه على التهم الموجهة إليه. وأنكر المدعى عليه ال71 اعترافاته التي سبق أن صادق عليها شرعاً، وقال إنه أكره عليها ولا يعرف أحداً ممن ذكر في الدعوى. ونفى المتهم ال72 صحة الاعترافات الأولى التي سبق أن صادق عليها شرعاً، وأقر بالاعترافات الثانية التي سبق أن صادق عليها شرعاً أيضاً. وقدم محامي المدعى عليه ال77 للمحكمة مذكرة بجواب موكله على الدعوى، وقال المدعى عليه إنه ينكر جميع التهم الموجهة إليه إلا ما ذكر في جوابه، بحجة أنه تم إكراهه على الاعتراف. وقدم محامي المدعى عليهما ال73 وال78 للمحكمة مذكرتين بجواب موكليه على الدعوى. قدم المدعى عليه ال79 جوابه كتابياً. وقال إنه ينكر بعض التهم الموجهة إليه بحجة أن اعترافاته انتزعت منه بالإكراه. وقدم المدعى عليه الثمانون عن طريق المحامي جوابه كتابياً، وأقر محاميه بصحة ما ذكر في اعترافات موكله المصدقة شرعاً، عدا العشرة الأسطر الأخيرة من الاعتراف، وقال إنها أخذت منه بالإكراه من قِبل المحقق. وقدم محامو المدعى عليهم ال81 وال82 وال84 مذكرات بجواب موكليهم عن الدعوى. وقدم المدعى عليه ال85 بنفسه مذكرة ضمّنها إجابته عن الدعوى، وقال إنه ينكر فيها بعض التهم الموجهة إليه، قائلاً إنها أعيد صياغتها من قِبل المحقق، وأنها أخذت منه بالإكراه. وتمسك المدعي العام بجميع التهم التي وجهها للمدعى عليهم، وقال إنها صحيحة. حضر الجلسة ذوو بعض المدعى عليهم، وممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلو وسائل الإعلام المحلية.
