جمعت حملة معارضة تحت اسم «تمرد» تهدف لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أكثر من مليوني توقيع، بعد نحو 10 أيام من إطلاقها، بحسب ما قال المتحدث الإعلامي باسمها في تصريحات صحافية. فيما، اكتفى السفير إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية أمس الاثنين، بالتأكيد على أن حرية التظاهر السلمي والتعبير «حق مكفول للجميع بموجب الدستور، ويعد أحد مكتسبات ثورة يناير». بينما، نفى المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد، ما تردد عن أن الجيش ينوي الانقلاب على الرئيس مرسي، بعد اللقاء الذي تم بين قيادات بالجيش وقوى حزبية، بناء على توجيه من الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة. وأشار المتحدث العسكري أن القوات المسلحة لن تنقلب على الشرعية، ولن تنزل الشارع مرة أخرى، وأن اللقاء المشار إليه جاء في إطار سلسلة من اللقاءات والاتصالات، التي عقدتها القوات المسلحة مع كافة القوى السياسية المصرية دون استثناء، منوهاً أن عدم الإفصاح عن اللقاءات التي تتم مع القوات المسلحة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على الأمن القومي دون التدخل في الشأن السياسي. وانطلقت حملة «تمرد» المستقلة في الأول من مايو في ميدان التحرير قلب الثورة المصرية، بهدف جمع 15 مليون توقيع على استمارات تدعو لسحب الثقة من الرئيس مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال محمود بدر، المتحدث الإعلامي باسم الحملة إن «الحملة انطلقت لأن الرئيس لم يعد قادرًا على إدارة شؤون البلاد»، مضيفًا «جمعنا أكثر من 2 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس في 10 أيام فقط، وهو ما يدل على أن الناس يعانون بشدة من الأزمات السياسية والوضع الاقتصادي». وتثير الحملة جدلًا واسعًا حول مدى قانونية سحب الثقة من رئيس منتخب بشكل ديموقراطي، عن طريق تواقيع مواطنين. فيما، اعتبر بدر أن «الإخوان يتحدثون حول مدى قانونية الحملة، وهم لا يحترمون القانون أساسًا»، وأضاف «نحن ننطلق من مبدأ دستوري هو السيادة للشعب».
