جمعت حملة معارضة تحت إسم "تمرد" تهدف لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، أكثر من مليوني توقيع بعد نحو 10 أيام من إطلاقها، بحسب ما قال المتحدث الإعلامي باسمها لفرانس برس. وانطلقت حملة "تمرد" المستقلة في أيار/مايو في ميدان التحرير، بهدف جمع 15 مليون توقيع على استمارات تدعو لسحب الثقة من الرئيس مرسي، المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واهتمت الصحف المصرية المستقلة صباح اليوم بالمؤتمر الأول للحملة، الذي أعلنت فيه جمعها "مليوني توقيع"، فيما تجاهلت الصحف الرسمية أمرها تماماً. وقال المتحدث الإعلامي باسم الحملة محمود بدر لفرانس برس، إن "الحملة انطلقت لأن الرئيس لم يعد قادراً على إدارة شؤون البلاد"، وأضاف "جمعنا أكثر من 2 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس في 10 أيام فقط، ما يدل على أن الناس يعانون بشدة من الأزمات السياسية والوضع الاقتصادي". وتثير الحملة جدلاً واسعاً حول مدى قانونية سحب الثقة من رئيس منتخب بشكل ديموقراطي عن طريق تواقيع مواطنين. لكن بدر اعتبر أن "الأخوان يتحدثون حول مدى قانونية الحملة، وهم لا يحترمون القانون أساساً"، وأضاف "نحن ننطلق من مبدأ دستوري هو السيادة للشعب". وتهدف الحملة إلى تعبئة الموقعين على سحب الثقة من مرسي تمهيداً للتظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل، تاريخ إكمال مرسي عامه الأول رئيساً. ويقول أحد مؤسسي الحملة محمد عبد الناصر إن "قوة الحملة تكمن في وجودها في الشارع ووصولها إ الناس في مواقعهم"، ويؤكد أن "الحملة تعرضت لمضايقات أثناء جمعها التواقيع، خصوصاً من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين، شباب الأخوان اعتدوا علينا في جامعة القاهرة كما جرى القبض على 3 من زملائنا في محافظة سوهاج، لكنه جرى إطلاق سراحهم لاحقاً". ويتحفظ حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، عن الحملة باعتبارها "لا تعترف بالنتائج الديموقراطية للانتخابات"، كما يشكك في صدقية الأرقام المعلنة. وقد أكد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أحمد رامي لفرانس برس أن "الآلية الديموقراطية المعترف بها هي الصندوق فقط، ولابد أن يحترم الجميع نتائج الصندوق أياً كانت".
