تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء جمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه. يأتي ذلك بموجب حكم محكمة النقض في 13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا، وأمرت بإعادة محاكمتهم. وبمقتضى الحكم فإن إعادة المحاكمة، التي سيتم بث وقائعها على التلفزيون المصري مباشرة، ستشمل مباركا والعادلي و6 من كبار مساعديه السابقين عن وقائع قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، كما ستشمل إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي بما يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به. وسيتم مواجهة المتهمين بأدلة جديدة فضلا عن مواجهتهم بتحقيقات نيابة الثورة. إلى ذلك نظمت أحزاب وقوى سياسية مظاهرات للتنديد بارتفاع الأسعار وتردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية والانفلات الأمني واستهداف النشطاء وقمع الحريات في ظل "فشل حكم الإخوان المسلمين"، بينما واصلت حملة "تمرد" جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأكد المتحدث باسم "تمرد" محمود بدر، أن الحملة لا يشوبها أي عائق قانوني وتنطلق من المادة 3 من الدستور، التي تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات الوحيد، لذلك فجمع 15 مليون توقيع هي نسبة تفوق عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي في الانتخابات، مما يستوجب رضوخه لرأي وإرادة الشعب، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف في تصريحات إلى"الوطن" أمس، أن "عدد التوقيعات التي حصلت عليها الحملة حتى الآن تجاوزت الآلاف، وسيتم الإعلان عن العدد الحقيقي في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الحملة غدا". وبدوره قال المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، إن "الموضوع في النهاية قائم على الرأي العام، ومن حق أي مواطن أن يمارس العمل السياسي طبقا للدستور، والحملة إذا جمعت 15 مليون توقيع ستؤثر بشكل فعال في شرعية مرسي، ونجاح الحملة سياسي في المقام الأول وليس قانونيا".
