مصر: قضية «قتل الثوار» تعود إلى نقطة البداية بعد قبول النقض في محاكمة مبارك

أمرت محكمة النقض المصرية أمس بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، لتعود قضية «قتل الثوار» إلى المربع الأول، قبل أقل من أسبوعين على حلول الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت النظام السابق. ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف المصرية خلال الأيام المقبلة دائرة جديدة ليمثل أمامها مبارك ورموز نظامه وموعد بدء المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة استبقت قرار النقض، وقررت سجن مبارك 15 يوماً على ذمة تحقيقات في قضية تلقي هدايا تناهز قيمتها المليون جنيه من جريدة الأهرام الحكومية، ولولا هذا القرار لكان تقرر إطلاق الرئيس المخلوع الذي يعالج في مستشفى عسكري في ضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، بعدما زادت فترة سجنه على 18 شهراً هي مدة قصوى للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري.
وكانت محكمة النقض التي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر، قبلت أمس طعوناً قدمتها هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي على أحكام بالسجن 25 عاماً صدرت في حقهما مطلع يونيو (حزيران) الماضي، كما قبلت طعوناً تقدم بها النائب العام السابق عبدالمجيد محمود على أحكام البراءة التي صدرت في حق 6 من القيادات الأمنية السابقين هم: رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي، ليعاد بذلك النظر في قضية قتل الثوار برمتها.
لكن قرار النقض سيعني أن حكم السجن 25 عاماً سيكون المدة القصوى التي يحق للمحكمة الجديدة إصدارها في حق الرئيس السابق ووزير داخليته في حال إدانتهما، ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى مساعدي العادلي، إذ يحق للمحكمة إصدار أي أحكام تتراءى لها.
وشمل قرار النقض أيضاً إعادة محاكمة الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشى مالية وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر البيع العالمي، على نحو يشكل جريمة إهدار المال العام والإضرار العمد به.
وستجرى إعادة المحاكمة عقب إيداع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر بالأمس بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برمته، ومن ثم تعود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة المحكمة التي ستباشر إعادة محاكمتهم من جديد، ومن المنتظر أن يتم تقديم التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي حول وقائع قتل المتظاهرين، إلى المحكمة الجديدة، علماً أن النائب العام كان قدم التقرير إلى نيابة «حماية الثورة» التي شكّلها قبل أيام، لفتح تحقيق في ما ورد في التقرير من أدلة جديدة. وقالت مصادر قضائية ل «الحياة» إن «نيابة الثورة» ستقدّم ما تخلص إليه من تحقيقات إلى المحكمة الجديدة ليتم تضمينه إلى ملف القضية، وأشارت إلى أنه في حال ثبت لدى النيابة تورط متهمين جدد سيتم ضمهم إلى القضية أيضاً.
وسُجّل ترحيب الموالين لمبارك أو من يطلقون على أنفسهم اسم جماعة «آسفين يا ريّس»، إضافة إلى القوى التي شاركت في الثورة، إذ هلل أنصار مبارك الذين احتشدوا أمام محكمة النقض في قلب العاصمة المصرية، عقب صدور الحكم، وتعالت الهتافات وأبرزها «يا مبارك ارفع رأسك.. إحنا واثقين في إخلاصك»، و «اللي قالوا علينا فلول.. خرّبوا الدولة في ست شهور» و «شمال.. يمين.. مبارك الزعيم»، قبل أن تندلع مناوشات وتراشق بالألفاظ بين مؤيدي مبارك ومعارضيه سرعان ما طوقتها قوات الأمن التي حاصرت مقر المحكمة تحسباً لوقوع عمليات عنف.
واعتبرت حركة شباب «6 أبريل» التي لعبت دوراً رئيسياً في الثورة المصرية، أن إعادة محاكمة الرئيس السابق «ستجبر القوى الثورية على العمل في الميدان مجدداً لاستمرار أهداف الثورة، لا سيما أن ذكرى الثورة وسقوط الشهداء على الأبواب، حتى لا نفاجأ بحكم بإلغاء الثورة وتعويض مبارك ومجرميه والقبض على الثوار». وأعرب الناطق باسم الحركة محمد عادل عن اعتقاده بأن رفض طعن محامي مبارك موضوعاً وقبوله شكلاً وقبول طعن النيابة العامة سيفتح الباب أمام لجنة تقصي الحقائق وكل من يمتلك أدلة جديدة في القضية لتقديمها للمحكمة بعدما «أتلفت عصابات مبارك الأدلة في المحاكمة السابقة». لكنه شدد على أن الرئيس محمد مرسي في اختبار جديد، مطالباً الرئيس بأن «يجبر كل مؤسسات الدولة على تقديم كل الأدلة والتسجيلات التي بحوزتها في قضية قتل المتظاهرين». وحذّر من أنه إذا لم يفعل ذلك «يكون قد تخلى كلياً عن وعوده وعن حق القصاص العادل للشهداء».
من جانبه، قال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» عصام العريان، إن إرادة الله أحبطت خطة كل من أراد أن تتم المحاكمة في عهد المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وشدد العريان، في تغريدة على موقع تويتر، على أن إعادة المحاكمة حدثت بمشيئة إلهية في عهد الرئيس مرسي، مؤكداً أن «إرادة الله أن تعاد في عهد مرسي مع توافر أدلة جديدة ومتهمين آخرين». وقال: «كانت خطة البعض أن يتم نقض حكم إدانة مبارك ورجاله لتعاد المحاكمة في عهد شفيق»، في إشارة منه إلى إمكان الحكم ببراءة مبارك والعادلي لو فاز المرشح المنافس لمرشح جماعة «الإخوان المسلمين».