قال عضو لجنة تقصي الحقائق التي كان شكلها الرئيس المصري محمد مرسي للبحث في وقائع قتل المتظاهرين خلال الثورة، إن الأمل الوحيد الذي يحدو اللجنة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق تكمن في قبول محكمة النقض «الطعن» الذي قدمته النيابة حول براءة مساعدي وزير الداخلية السابق. وأكد المحامي محسن بهنسي أن اللجنة تمكنت من جمع معلومات ودلائل «كفيلة بإعادة محاكمة الرئيس السابق ورجال نظامه»، لكن الأمل الوحيد في حصول ذلك يكمن في قبول محكمة النقض للطعون. وكانت محكمة النقض حددت 23 الشهر المقبل أمام الدائرة الجنائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد عبدالرحمن، لبدء أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين في الثورة، إضافة إلى النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في شأن أحكام البراءة التي صدرت لمصلحة خمسة من مساعدي العادلي. وكشف عضو لجنة تقصي الحقائق المحامي محسن بهنسي ل «الحياة» أن اللجنة التي كان شكلها الرئيس مرسي «توصلت إلى معلومات وأدلة جديدة في قضايا قتل متظاهري الثورة»، لافتاً أيضاً إلى أن الأدلة التي تمتلكها اللجنة أفادت «بتورط عدد آخر من رموز النظام السابق ممن لم يحاكموا حتى الآن». لكن بهنسي أكد أن إعادة محاكمة مبارك ورجال نظامه تبقى رهينة «قبول محكمة النقض للطعون التي تقدمت بها النيابة» ومن ثم إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته وكبار قادة جهاز الشرطة السابقين، موضحاً أنه في حال عدم قبول تلك الطعون «لا يمكن بأي حال إعادة المحاكمات». وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من كتابة تقريرها النهائي نهاية الشهر الجاري وأنها تنتظر قبول الطعون حتى تتقدم بما في حوزتها من أدلة إلى المحكمة الجديدة التي ستتولى النظر في إعادة المحاكمة. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق أمس حظر النشر في محاكمة الوزير السابق حبيب العادلي ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقاً اللواء حسن عبدالحميد أحمد وقائد حراسة وزير الداخلية السابق العميد محمد باسم أحمد لطفي وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
