مصر: استئناف محاكمة مبارك اليوم قبول طعن طلعت مصطفى والسكري

وصل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك أمس الاثنين إلى ليبيا في أول زيارة رسمية إلى الخارج. وفيما قررت محكمة النقض المصرية أمس قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 15 عاما للأول والمؤبد للثاني بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008، وتحديد جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الموضوع وإعادة محاكمتهما.
تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم بتهمة قتل المتظاهرين والتربح للنفس والغير.
وتبدأ المحكمة اليوم في مرافعة سماع أقوال المتهم الأول مبارك ونجليه والتي حددتها المحكمة بخمسة أيام تنتهي الأحد المقبل.
وينوي فريد الديب محامي الرئيس السابق ونجليه تفجير عدة مفاجآت وتقديم أدلة جديدة تثبت براءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين والتربح المالي منها، تفيد بعدم علم الرئيس السابق بوجود قتلى في الميادين أو التحريض أو المساعدة في قتل المتظاهرين، كما أنه سيعزز في مرافعته بأن الأحداث التي وقعت بشارع محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي تمت بنفس الشكل وبدون ترتيب، ولم يستدل على الفاعل الحقيقي، مستندًا بشهادة كلًا من اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق اللذين أكدا وجود عناصر خارجية دخلت عبر الأنفاق بين مصر وفلسطين، وأنهم من ارتكب أحداث القتل والعنف ضد المتظاهرين.
وينتظر أن يطعن الديب في جلسة اليوم بالتزوير على بعض المستندات والتقارير المقدمة إلى المحكمة من احد المحامين المطالبين بالحق المدني لإدانة المتهمين، وانه سيقوم بتقديم الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية كدليل على عدم صحة هذه الأوراق وبعدها سيترافع في جرائم المال العام المتهم فيها علاء وجمال وجريمة الرشوة الخاصة بالفيلات. ويسعى الديب في مرافعة اليوم لتجهيل الفاعل الحقيقي في قضية قتل المتظاهرين لكي ينفي الاتهام عن مبارك، كما سينفي إمكانية إصدار أوامر شفهية من مبارك بإطلاق النار وأنه لا يجوز صدور هذا الأمر إلا بقرار كتابي، كما يسعى إلى إطالة مدة نظر القضية، وأنه في حال الحكم على مبارك بالإدانة أو بالإعدام سيتكرر سيناريو محاكمة هشام طلعت مصطفى وأنه سيتم الطعن عليه من قبل الدفاع ويتم قبوله من هيئة المحكمة خلال مدة أقصاها 60 يومًا ثم يتم إرسال القضية لمحكمة الاستئناف وبعدها يتم تحديد جلسة لبدء نظر القضية من جديد مما يشير إلى أن القضية بعد الحكم فيها بالإدانة ستستغرق نحو عام ونصف لنظر الطعن والوصول لحكم نهائي. وكان الديب استمع إلى مبارك ونجليه بداية الأسبوع الحالي قبل المرافعة، حيث حدد جمال (النجل الأصغر) للرئيس السابق نقاط الدفاع عن والده، وهي النقاط التي كان يدونها خلال حضوره جلسات المحاكمة.