مخيمات وقطيع إبل أسلوب جديد للتعدي على أراضي الدولة وبيعها لمحدودي الدخل

إزالة 240 مليون متر مربع في جدة فقط

لجأ عدد من المعتدين على الاراضي إلى أساليب جديدة يزعمون بها تملك الأراضي بهدف بيعها على محدودي الدخل من خلال إضفاء مظهر يوحي بملكية المعتدي للأرض كان أبرز هذه الحيل التي لم تنطلِ على اللجان الرقابية تسوية هذه الأراضي وتجهيزها بالمخيمات وتأجيرها على العوائل والشباب ممن تستهويهم الجلسات البرية أو وضع قطيع من المواشي والإبل داخلها لإيهام الغير بملكيته لها دون وجه حق.
وفي الوقت نفسه تشهد عدة جهات حكومية من إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة المراقبة وإزاله التعديات بمحافظة جدة تتبع هؤلاء «المعتدين» ومن يزعمون تملك الأراضي الحكومية بدون وجود ما يثبت تملكهم سواء صك شرعي أو تصريح نظامي الأمر الذي يفتح المجال لمشكلات بيئية واجتماعية واقتصادية.
وأكد المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة جدة أن اللجنة كثفت جهودها لكشف أي تعديات على أراضي الدولة من خلال الوقوف على المواقع التي تظهر بها تعديات على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن التعديات يصعب مراقبتها من الجهات الحكومية في ظل انتشارها خاصة أن المعتدين يعمدون إلى أساليب متنوعة في التعدي على أملاك الدولة.
وبين باصبرين أن اللجنة تقوم بتوجيه عدة إشعارات لمن يدعي ملكيته للأرض بطلب مراجعة الإمارة وإثبات ما لديهم من صك شرعي وسند ملكية، مشيرًا الى أن اللجنة تصدر إشعار أول مدة المراجعة فيه 15 يوما ثم تصدر إشعارًا ثانيًا وثالثًا وفي حالة عدم المراجعة بعد الإشعار الثالث تقوم اللجنة بإزالة التعديات على حساب المعتدي إن كانت هويته معلومة مع دفع التكاليف مضاعفة للإزالة سواء كان بيتا أو جدارا أو نحو ذلك.
أكد المهندس باصبرين أن الجنة أزالت تعديات تزيد على 240 مليون متر بجدة وسلمتها لأمانة محافظة جدة ومن هذا المنطلق تقوم الأمانة بتسليمها لمشروعات حكومية بعد ان تقوم بتخطيطها وتوزيعها على المشروعات الحكومية وسبق أن سلمنا منها للمدن الصناعية وطريق القطار ومسار الطريق الدائري وجامعة الملك عبدالعزيز وكلية الطب وكلية التقنية وعدة جهات حكومية أخرى.
من ناحية أخرى أوضح عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة: «إن المعتدين على أملاك الدولة بدون وجه حق يقومون بتخطيطها وبيعها على أصحاب (الدخل المحدود) مشيرًا إلى أن هؤلاء البسطاء هم الضحية التي تقوم بشراء تلك الأراضي لأن دخلهم محدود ويمنون النفس بتملك أرض بأسعار تتراوح ما بين 30 - 70 ألف ريال ويقومون بشرائها من خلال ترويج تلك الأراضي عن طريق الإعلانات المبوبة أو بوسائل أخرى.
ولفت الى أن الإعلانات المروجة لمثل هذه المخططات في الحقيقة تغرر بالبسطاء الذين يبحثون عن تلك الأسعار الرخيصة ويبنون عليها مساكن أو استراحات أو ما شابه ولكن للأسف أن المكسب الحقيقي هنا هو للبائع وليس للمشتري لأن الأرض ليس عليها صك شرعي ولكن توجد ورقة مبايعة أو ما تسمى ب «حجة».
وطالب الأحمري بمعاقبة هؤلاء المعتدين على تلك الأراضي بأقصى العقوبات حتى لا تنتشر وتصبح ظاهرة ويقوم كل شخص بتملك مخطط بالكامل ويدعي أنه يعود لملكيته وهي بالأصل للدولة -حفظها الله- التي تقيم عليها مشروعات حكومية كبيرة سواء مستشفيات أو مدارس أو كليات أو مساكن وكل ما يتعلق بمشروعات الدولة والتي بالأخير تعم بفائدتها على أبناء الوطن.
وحذر الأحمري المواطنين من الانسياق خلف إعلانات هؤلاء المعتدين على تلك الأراضي والزحف وراءهم وأن تكون لديهم توعية كاملة بأنهم لا يمكن لهم أن يتملكون أي قطعة أرض بدون صك شرعي حتى لا يتعرض للمساءلة وأن الدولة -حفظها الله- لم تقصر ووجهت الجهات المعنية بالأمر ووضعت لهم ميزانية ودعمتهم بكل السبل لإنهاء هذه الظاهرة المنتشرة لاسيما بالفترة الأخيرة.