لجنة التعديات: السجن لبائعي الأراضي بدون صكوك وعلى المشتري اللجوء للقضاء

من جانبه، أشار المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في حافظة جدة إلى أن دور اللجنة هو إزالة التعديات على أراضي الدولة، وبالنسبة للذين لديهم ممتلكات وتمكنوا من السكن على أراض بدون صكوك شرعية، فهناك أمر سام بالتحقق في إذا كان في حاجة إلى السكن والبناء طبقا للشروط المحددة، واكتشف خلال جولة على بعض المناطق أن البعض من هؤلاء يزعم أنه يسكن في الموقع غير أن الواقع يقول إنه يؤجره.
وأوضح باصبرين أن هناك آلية معينة للجنة بالنسبة للأراضي التي بدون صكوك شرعية، تتضمن إشعار صاحبها مرتين بمراجعة اللجنة، وإذا لم يفعل فإنه يخطر بأشعار ثالث ليتم التأكد من وجود مستمسك شرعي أو تصريح نظامي وإذا لم يتم تقديم ذلك فإن اللجنة تزيل الإحداثاث، بموجب الأمر السامي الذي ينص على أنه إذا تم الاستيلاء على أراض سكنية وزراعية بطريقة غير مشروعة بدعوى التملك عن طريق وضع اليد بموجب وثائق مبايعة عادية، فيغرم المعتدي بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف وبالسجن لمدة خمسة عشر يوما.
وبالنسبة للإجراءات الجديدة التي اتخذتها لجنة التعديات بعذ أحداث الأمطار والسيول التي شهدتها مدينة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة، وتضررت بعض الأحياء الموجودة أصلا في بطون الأودية، فإن اللجنة خاطبت الأمانة والكهرباء بعدم قبول أية معاملة تخص الكهرباء مالم يكن هناك تقرير من مكتب هندسي وأن المكان المراد خدمته ليس عرضة للخطر أو للسيول، مستغربا شراء البعض أراضي بعيدة عن النطاق العمراني، وفي بطون الأودية وبدون صكوك.
وأضاف باصبرين: إن هناك أشخاصا احترفوا الاعتداء على الأراضي البيضاء سواء كانت حكومية أو مملوكة للغير، وحققوا مكاسب في فترات مضت واستطاعوا أن يبيعوا تلك الأراضي بالوثائق والمكاتبات غير الشرعية.. وهؤلاء إذا عرفناهم من خلال عمليات الإزالات فإن هناك عقوبات ضدهم منها السجن.
وبالنسبة للأشخاص الذين اشتروا بطرق غير نظامية من المعتدين على الأراضي المملوكة للغير، فهؤلاء يستطيعون أن يستعيدوا أموالهم منهم عن طريق المحاكم، ولا علاقة للجنة بهم، وإنما مسؤوليتها أنها أزالت خلال الفترة الماضية أكثر من 192 مليون متر مربع على أراض حكومية وأراض للغير..
وأشار باصبرين إلى أن مخطط أبو جعالة صدر فيه أمر سام كريم بإزالة جميع التعديات ما عدا المساكن، إذ إنه يجب على أصحابها اللجوء إلى الشرع لإثبات تملكهم لها، حيث أن مساحتها تصل إلى 132 مليون متر وهي مساحة كبيرة، إذ يعتقد أن نسبة الاستراحات داخلها تصل من «1 إلى 10» آلاف، أي أنها ليست مساكن.