باصبرين: «مكاتب عقارية» تحتال على المواطنين وتبيع أراضي بلا صكوك في «العشوائيات» !

كشفت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في جدة ابتكار لصوص الأراضي المعتدين على ملكيات الدولة طرقاً جديدة للاحتيال على المواطنين في عمليات البيع من خلال إيهامهم بأن صكوك الملكية ستصدر قريباً لهم.
وأكد رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة» وجود ألاعيب وتدليس على المواطنين عند تسويق الأراضي المعتدى عليها من جانب بعض التجار والعقاريين، تتمثل في زعم البعض بأن الأراضي المخالفة في الأحياء العشوائية سيستخرج لها صكوكاً شرعية للمشترين.
وقال المهندس باصبرين إن كان البائع قادراً على استخراج صك ملكية للأرض التي ينوي بيعها رغم أنها ليست له، فلماذا لا يستخرجه لنفسه ويبيعها بمبلغ كبير.
وأكد أن الحنق دائماً يكون على اللجنة في حال الإزالة وليس على من باع لهم الأرض، في حين أن المغرر بهم لا يرفعون شكوى ضد من باعهم الأرض.
وشدد على ضرورة التأكد من وجود صكوك شرعية عند شراء الأراضي حتى وإن كان سعرها مرتفعاً ليتم ضمان حق المشتري، مشبهاً شراء الأراضي التي لا تحمل صكوكاً شرعية بلعبة القمار لأنها مغامرة كبيرة.
وبين أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وتدافع عن أراضي الدولة ولا تعنيها أخطاء الآخرين، وإذا غرر أحدهم بالمواطن فلا يعني ذلك أن اللجنة غررت به وعليه أن يقدم شكواه ضد من باعه الأرض، مضيفاً: «لا أستطيع أن أتخيل كيف يشتري المواطن أرضاً من دون صك شرعي، وإذا غرر به واُحتيل عليه فليشتك على من غرر به وباعه الأرض، أو من وعده بأن الأرض سيخرج لها صكاً».
وحول المكاتب العقارية التي تسهم في تسويق الأراضي المعتدى عليها، أكد رئيس لجنة التعديات في جدة أن اللجنة أغلقت الكثير من المكاتب العقارية في الأحياء العشوائية التي تحصل فيها تعديات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى وجود جهات عدة معنية بهذه المكاتب كوزارة التجارة والأمانة، لافتاً إلى ضرورة تطبيق العقوبات من الجهات الأخرى وتفعيل دور الجهات المعنية، إضافة إلى دور لجنة التعديات ليتم تشكيل منظومة واحدة كل يقوم بعمله.
وأفاد باصبرين بأن أعضاء اللجنة يواجهون اعتداءات عليهم وقت الإزالة من جانب المعتدين على الأراضي أو المغرر بهم برمي الحجارة عليهم أثناء تأدية العمل، مبيناً أن الاعتداءات تسجل وتقبض الشرطة التي ترافق اللجنة على المعتدين وتتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح أن الاعتداءات التي تطال أعضاء اللجنة أو التهديدات التي تصله على هاتفه لا تؤثر في أداء عمل اللجنة، مشيراً إلى أن أي شخص يتعنت في تسليم الأرض ويرفض الإزالة تقبض عليه الشرطة ويتم التعامل معه وفق الإجراء القانوني.
وبين أن اللجنة في الأعوام الستة الماضية أسهمت في خفض معدل التعديات واسترجعت أراضي كثيرة، وبُنيت الكثير من المشاريع الحكومية على الأراضي المسترجعة ولعل آخرها تسليم اللجنة لأرض مستشفى يتسع لنحو 500 سرير إلى وزارة الصحة، محذراً من خطورة العشوائيات وأنها تكلف الدولة تعويضات تقدر بالملايين، كما تساعد على انتشار الجريمة والإرهاب والمخدرات.
يذكر أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أعادت في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، أكثر من 18 مليون متر مربع استحوذ عليها شخص واحد حاول إيهام المواطنين بأنه مخطط سكني تعود ملكيته له.