“التعليم" بين الحكومي والأهلي

أليس مثيرًا للاستغراب والتساؤل عن أسباب التحاق أبناء وبنات بعض مسؤولي التربية والتعليم وكبار المسؤولين الحكوميين ورموز المجتمع بالمدارس الأهلية؟!
وقد لا نفاجأ عندما نسمع أحد مسؤولي التعليم يبرر وجود أبنائه بهذه المدارس بتردي مستوى التعليم في كثير من المدارس الحكومية، وقد كرر الشيخ صالح كامل دعوة أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال التعليم، فهو أفضل بالنسبة لهم وللمجتمع، وهي دعوة طيبة هدفها -كما يظهر- الارتقاء بمستوى التعليم في بلادنا؛ مع توفر فرص العائد المرتفع لذلك الاستثمار، وقد يكون أحد أوجه التجاوب وتحقيق هذه الدعوة إثبات جدواه، وبالذات جانب الربح والعائد المادي لأصحاب الأموال، ولكن، هل العائد التربوي والتحصيلي يوازيه ارتفاعًا، ومن المهم التوقف للتساؤل حول هذه النقطة لأنها تمس قضية مدى استفادة الطلاب من انخراطهم في مؤسسات التعليم الأهلية مقارنة بالمؤسسات الحكومية، وهل بالفعل أدت مؤسسات القطاع الخاص التعليمية دورها المنوط بها في الارتقاء بمستوى طلابها؛ ووضعهم في قوائم التميز «الحقيقية» عن قرنائهم في المؤسسات التعليمية الحكومية، أم أن ما يجري تحت الطاولة غير ما يُطرح فوقها؟!
من الضروري التوقف للتأمل في قضية أوضاع المدارس الحكومية أولا وتردي مستوى الأداء في معظمها (كما يقال) ومن جميع النواحي التجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة بجدارة حقيقية ومدى توفر المرافق والميزانيات التي تتجاوز مجرد رواتب العاملين إلى تحريك المياه الساكنة في كثير من الأحيان، وهذا مما يثير الانتباه ويدفع إلى وضع طابور من علامات التساؤل، فهل المشكلة في ضعف الميزانية التشغيلية وخاصة النشاط ومدى توفير المرافق التعليمية؛ كالمعامل والتجهيزات التقنية المعاصرة، أم أننا انشغلنا بقضايا جانبية وشكلية تضيع معها الأوقات والجهود والأموال دون أن نرى آثارًا قوية تلعب دورًا إيجابيًا في ترسيخ التغيير الإيجابي والعميق في مسيرة المؤسسات التعليمية الحكومية، وهل من المعقول أن أحدًا لم يكتشف أسباب الخلل وضعف أداء كثير من هذه المؤسسات، أم أن كل شيء معروف لكن لا يوجد من يريد أن يبادر إلى الإصلاح وتغيير مسار العمل الروتيني القاتل؟!
قد يخالفني كثير من منسوبي وزارة التربية والتعليم في مجرد عرض هذه التساؤلات، وقد يعتبر فعلتي هذه غير مقبولة من قِبَل الكثيرين، ولكن ألستُ محقًا فيما عرضته، أم أنني أتحدث عن أشياء وهمية وغير حقيقية، وقد يتهمني البعض بأنني لا أعيش على أرض الواقع، وقد يستدلون على ذلك بما يرفعونه من تقارير للجهات المسؤولة عن سير قطار التعليم بكل قوة وجودة عالية، كما أن نتائج الطلاب خير شاهد على حسن الأداء -في نظرهم-، ولذلك فهم يعتبرون هذه التساؤلات لا محل لها من الإعراب، ولكن لولا أنني أعيش الميدان، بل أمضيت حياتي العملية كلها في مجال التعليم طالبًا ومعلمًا ومسؤولًا؛ فإن المعاناة التي مررت بها وغيري وما أسمعه وأقرأه عبر وسائل الإعلام سيُؤكِّد صحة موقفي، وأقول لهم: يكفينا تزويقًا للحقائق، وقد يكون بعض هؤلاء ممن لم يعرفوا أن الزمن تغير، وأنه أصبح لدينا «هيئة مكافحة للفساد»، وأنهم قد يأتيهم الدور لمساءلتهم عن مدى صدق جهودهم، ودقة ما يرفعونه من تقارير، وأنها لا تعدو كونها مجرد ملفات مزينة وملونة ومزودة بالرسوم البيانية والصور؛ التي توضح مدى الأنشطة والفعاليات التي تمارس، وهي لا تمثل الواقع الذي تعيشه كثير من مدارسنا..!!
sirafat@gmail.com