التعليم الأهلي ما بين الدعم و الهدم

إن كنا نطمح للارتقاء بمستوى التعليم والمعلم والبيئة التعليمية فنحن في حاجة لدعم المؤسسات التعليمية الأهلية بدلاً من التضييق عليها كما يجري الآن

ظللت الفترة الماضية أتامل ممانعة المدارس الأهلية لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال برغم التزام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم 2500 ريال من الراتب بعد الزيادة ، و أتامل و أتعاطف أحياناً مع الأسر عند تذمرهم من ارتفاع رسوم المدارس الأهلية ..
إلى أن وقعت بالصدفة على موازنة تقديرية لروضة أهلية تستوعب حولي 200 طفل و طفلة و تتحصل على رسوم ما بين 7000 ريال و 7500 ريال في العام الدراسي و تدفع رواتب لمعلماتها السعوديات ما بين 1500 و 2000 ريال ووجدتها بالكاد تغطي مصروفاتها وإن حدث ان ربحت فهو شيء بسيط تذهب به أي عمليات صيانة مفاجئة كبرى أو تحديث لبعض التجهيزات المنتهية الصلاحية .. بمعنى أنه لن يكون استثماراً مغرياً للقطاع الخاص..
و حسبت الزيادة في التكاليف التي تترتب على رفع الرواتب خلال فترة الدعم -طالت أم قصرت- وباعتبار استيعاب كامل الطاقة و هي 200 طفل وعدد معلمات 16 فقط فوجدت أن الروضة ستخسر حتى قبل أن يتوقف الدعم بعد سنتين أو أربع ، و بالتالي فهي سوف تتوقف عن العمل و تغلق أبوابها ..
و قد نما الى علمي أن هناك روضتين في مكة المكرمة اتخذت صاحبتهما قراراً بإغلاقهما ..
ولذلك لا غرابة في ممانعة المدارس الأهلية و تلكئها في تطبيق قرارات السعودة ورفع الرواتب ..
وبشكل عام يلاحظ أن هناك إحجاماً من القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال التعليم العام -على عكس التعليم العالي- ، و هناك توقف عن التوسع لدى من دخل واستثمر في المجال وهناك خروج للبعض .. فتكاليف تأسيس الاستثمار في مجال التعليم مرتفعة ، و تكاليف التشغيل السنوي كذلك ، وهذا الارتفاع في التكلفة يدفع في اتجاه ارتفاع الرسوم السنوية ، و تزايدها عاماً بعد عام ..
وبالتأمل في المسألة وجدت أننا إن كنا نطمح للارتقاء بمستوى التعليم والمعلم والبيئة التعليمية فنحن في حاجة لدعم المؤسسات التعليمية الأهلية بدلاً من التضييق عليها كما يجري الآن ..
كيف يكون الدعم ؟
في تصوري أن هناك نوعين من الدعم ، أولهما عاجل وهو الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة لقطاع التعليم ، و ثانيهما طويل الأمد يتمثل في تأسيس أوقاف للدعم ..
وحديثي سأقصره على الدعم العاجل و الذي أرى أن يكون موجهاً و خادماً لما نطمح إليه من تطوير للمعلم و توطينه و تطوير البيئة التعليمية . بمعنى أن يكون هناك عدة مستويات للدعم تدفع في اتجاه تحقيق طموحاتنا ، فالدعم للمدارس التي توظف كفاءات أعلى و خبرات أفضل أعلى من التي توظف كفاءات و خبرات أقل ، و أن يكون الدعم للمدارس التي تعمل في مبان مصممة كمدارس توفر بيئة تعليمية صالحة و محفزة على التعلم و الإبداع - سواء مستأجرة أو مملوكة- أكثر من التي لا يتوفر لها هذا الشرط ، و الدعم للمدارس ذات نسبة التوطين الأعلى أكبر من صاحبة النسبة الأقل و هكذا..
و أن يكون الدعم موجهاً بالطلبة ، بمعنى أن يكون مبلغاً يُدفع عن كل طالب ينتظم في المدارس الأهلية أسوة بما يتم في التعليم العالي ، ليكون دعماً مزدوجاً ، للمدرسة ولأولياء أمور الطلبة بحيث تتحمل الدولة جزءاً مما يدفعونه وفقاً لتنظيم مناسب. وبهذا سوف نحافظ على بقاء المستثمرين في مجال التعليم الأهلي و ندعمهم في التطوير النوعي الذي نتطلع إليه ، و نشجع غيرهم على الاستثمار في ذات المجال . و هوما قد يؤدي إلى تخفيض فاتورة التعليم بشكل عام و يخفف العبء المتزايد سنوياً على ميزانية الدولة ..
هذه نظرة للمدارس الأهلية من أكثر من زاوية أضعها تحت أنظار المعنيين بمصالح المجتمع وعلى الأخص أصحاب السمو والمعالي وزيري التربية و التعليم والعمل و أملي أن يحظى قطاع التعليم الأهلي بنظرة خاصة مقربة تنتهي إلى المحافظة عليه ودعمه و افساح المجال لتطوره وارتقائه بدلاً من الوقوف متفرجين على هدمه من حيث لا نريد و لا نقصد..
و الله من وراء القصد
فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com
fayezjamal@yahoo.com