المؤسسة العامة للتقاعد: التوسع في المزايا المقدمة للمتقاعد يؤثر على التوازن المالي

سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارة إلى المقال المنشور بصحيفة «المدينة» بالعدد رقم 18101 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 28/12/1433ه بعنوان (المتقاعدون.. حقوق ضائعة) بقلم فيصل سعيد العروي.
بداية نتقدم بالشكر لسعادتكم وللكاتب الكريم على الاهتمام بانظمة التقاعد والمتقاعدين، كما ترحب المؤسسة بجميع الاراء والمقترحات التي تهدف الى تحقيق تطلعات المتقاعدين. ونوضح للقارئ الكريم أن أموال المؤسسة هي حقوق المشتركين في أنظمة التقاعد والمؤسسة بحكم نظامها مسؤولة عن إدارتها والمحافظة عليها وصرفها على المتقاعدين بموجب ما يقضي به نظام التقاعد كما أن القاعدة النظامية في احتساب المعاش التقاعدي تعتمد على عدد سنوات الخدمة ومقدار الراتب الأخير، فالموظف الذي استمر في الخدمة لمدة طويلة وتدرج في السلم الوظيفي سوف يحصل بناء على ذلك على معاش يتناسب مع مدة خدمته ومقدار راتبه الأخير ويتناسب في الوقت نفسه مع الاشتراكات التي كان يدفعها أثناء عمله، والمطالبة بخلاف ذلك سيخرج المؤسسة من وظيفتها الأساسية التي نص عليها النظام، إضافة إلى أن التوسع في المزايا المقدمة للمتقاعد دون مراعاة للاشتراكات التي تدفع عنها سوف تؤثر على التوازن المالي مما يعرض السلامة المالية للمخاطر وهذا ما تحذر منه الدراسات الإكتوارية المعمول بها جميع أنظمة التقاعد والتأمينات في معظم دول العالم.
كما تبذل المؤسسة كل ما بوسعها لتذليل جميع العقبات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وخدمة جميع المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم في أماكن وجودهم عبر 52 فرعًا ومكتبًا في جميع مناطق المملكة وبفضل ميكنة جميع الأعمال في المؤسسة والتحول إلى العمل الإلكتروني في جميع الإجراءات فإن الأعمال تنجز من جميع هذه الفروع والمكاتب بسرعة كبيرة وبكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى توسيع الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات إنهاء معاملات المتقاعدين ومتابعتها عبر الوسائل الحديثة.
نأمل نشر هذا التعقيب تصحيحًا للمفاهيم وتعميمًا للفائدة.ولسعادتكم تحياتي وتقديري.
سعد بن سالم القحطاني
مدير إدارة الإعلام التقاعدي بالنيابة