«مساكن» يمتلك قاعدة عريضة من المستفدين

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد ان برنامج «مساكن» انهى البرنامج عامه الثالث بنجاح واقبال من المقترضين نتيجة لصدور قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد عام 2009م القاضي بتعديل الشروط ما اتاح لأكبر فئة الاستفادة من البرنامج .
برنامج «مساكن» انهى عامه الثالث بنجاح (اليوم)
واشارت الى ان البرنامج يهدف اساسا الى تنمية حقوق المشتركين في المؤسسة واستثمارها وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن افضل الشروط والمزايا لموظفي الدولة والمتقاعدين.
جاء ذلك في رسالة تلقتها «اليوم» من المؤسسة تعليقا على ما نشر في تعليقا على صفحة «طاولة المسؤول» المنشورة بالعدد رقم 13751 الصادر يوم الاثنين 4/3/1432ه بعنوان «مشاكل المتقاعدين تبحث عن حل» والتى تناولت آراء عدد من المتقاعدين حول عدد من النقاط حول نظام التقاعد.
وقال مدير إدارة علاقات المتعاقدين المكلف مصطفي بن عبدالقادر جودة في الرسالة : «نود ان نوضح للقراء الكرام ان المؤسسة العامة للتقاعد ترحب بجميع الآراء والمقترحات التي تهدف الى تحقيق تطلعات المتقاعدين وذلك وفق الاسس والمبادئ التي بنيت عليها احكام النظام.
وأضاف : «وحيث ورد في التقرير آراء ومطالبات تخرج عن هذا الاطار فأموال المؤسسة هي ملك للمشتركين والمتقاعدين جيلا بعد جيل والمؤسسة مسؤولة عن ادارتها والمحافظة عليها وصرفها على المتقاعدين بموجب ما يقضي به النظام بعيدا عن الآراء التي لا تتفق مع القواعد والاسس التي يقوم عليها نظام التقاعد لما في ذلك من اخلال بالعدالة بين المشتركين.
واضافة اعباء مالية على النظام بدون اشتراكات وان اظهار جميع المتقاعدين بانهم لا يحصلون على معاشات تقاعدية مناسبة هو امر غير صحيح ولا يعكس الحقيقة والواقع حيث ان قاعدة احتساب المعاش التقاعدي تعتمد على عدد سنوات الخدمة ومقدار الراتب الاخير، فالموظف الذي استمر في الخدمة لمدة طويلة وثابر واجتهد وحصل على الترقيات في السلم الوظيفي سوف يحصل بناء على ذلك على معاش يتناسب مع مدة خدمته ومقدار راتبه الاخير ويتناسب في الوقت نفسه مع الاشتراكات التي كان يدفعها اثناء عمله، ومما ينبغي التأكد عليه ان المؤسسة حسبما نص عليه تنظيمها تهدف الى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين عنهم بحسب ما يقرره نظام التقاعد، كما انها تستند في تخصيصها للمعاشات التقاعدية الى قواعد نظامية مقررة وفق اسس ومعايير تأخذ في المقام الاول تناسب الاستحقاق التقاعدي مع مدة الخدمة والراتب الذي كان يتقاضاه الموظف، والمطالبة بخلاف ذلك سيخرج المؤسسة من وظيفتها الاساسية الى مسؤوليات ومهام جهات اخرى في الدولة.
كما تبذل المؤسسة كل ما بوسعها لتذليل جميع العقبات وتسهيل الاجراءات وتبسيطها وخدمة جميع المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم في اما كن تواجدهم عبر 46 فرعا ومكتبا للمؤسسة في جميع مناطق المملكة بالاضافة الى توسيع الخدمات الالكترونية بهدف تسهيل اجراءات انهاء معاملات المتقاعدين ومتابعتها عبر الوسائل الحديثة.»