تأسست هيئة كبار العلماء عام 1971 وهي مخولة بإصدار الفتاوى وابداء آرائها في مختلف القضايا التى تعرض عليها من ولي الأمر. وتشرف على الأبحاث المعدة لها من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلى ضوئها تصدر القرارات المناسبة في نهاية كل بحث. وعلى سبيل المثال ساهمت الهيئة في تقديم تعريف شامل للإرهاب وقضايا التوسعة في المسجد الحرام والبناء بالمشاعر المقدسة. وتتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجرى تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه الأمر المشار إليه، ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى). وصدر أمر ملكي في 1971 بتعيين إبراهيم آل الشيخ رئيساً لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ثم صدر أمر في 1975 بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيساً لها وأصبح مسماها «الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد». وصدر أمر ملكي في 1977 بتعيين إبراهيم بن صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ نائباً للرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد «بالمرتبة الممتازة»، كما عين عبدالله بن حسن بن قعود عضواً في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمرتبة الممتازة، ثم صدر أمر ملكي في 1987 بتعيين كل من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، محمد بن صالح العثيمين، عبدالله بن عبدالرحمن البسام، حسن بن جعفر العتمي أعضاء في الهيئة. وفي 1980 وبأمر ملكي تم تعيين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عضواً في هيئة كبار العلماء، ثم أمر ملكي آخر بتعيين المشايخ ناصر بن حمد بن راشد، محمد بن عبدالله بن سبيل، محمد بن سليمان البدر، عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي، عبدالله بن عبدالمحسن التركي، محمد بن زيد آل سليمان، بكر بن عبدالله أبوزيد، عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، صالح بن عبدالرحمن الأطرم وعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أعضاء في الهيئة. في 1991 صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتياً عاماً للمملكة ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وفي 1995 صدر أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بوظيفة نائب المفتي العام لشؤون الإفتاء بمرتبة وزير وفي 1999 صدر أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتياً عاماً للمملكة ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز. في 26 مارس 2001 صدر أمر ملكي بتعيين المشايخ صالح بن عبدالله بن حميد، أحمد بن على سير مباركي، عبدالله بن على الركبان وعبدالله بن محمد المطلق كأعضاء في الهيئة. وفي نفس السنة تم تعيين أعضاء متفرغين في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتفرعة من الهيئة وهم أحمد بن على سير مباركي، عبدالله بن على الركبان وعبدالله بن محمد المطلق. وفي نفس العام صدر أمر ملكي ينص بألاّ يقل عدد أعضاء هيئة كبار العلماء عن أحد عشر عضواً ولا يزيد عن واحد وعشرين عضواً، باستثناء رئيس الهيئة، ولا تزيد مدة العضوية في الهيئة عن أربع سنوات ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها. وفي 2003 صدر أمر ملكي بإعفاء الشيخ راشد بن صالح بن خنين من عضوية هيئة كبار العلماء «بناء على طلبه». وتنعقد هيئة كبار العلماء في دورات انعقاد مرة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، ويمكن في الحالات الاستثنائية عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير.
