افتتاح فروع ل«الإفتاء» في المناطق...استجابة ل«طلب قديم»

بين القرارات المهمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما عُرف ب «جمعة الخير»، أمره بإنشاء فروع لهيئة كبار العلماء في كل المناطق، ليحل إشكالاً قديماً كان يعاني منه سكان المملكة العربية السعودية.ومعلوم أن اللجنة الدائمة للإفتاء مقرها الرياض، ويجتمع فيها العلماء للبت في كل المسائل الدينية التي ترد إليهم بين فينة وأخرى، وهذا في كل أيام السنة، وفي فترة الصيف يكون المقر الموقت لهيئة كبار العلماء في محافظة الطائف، التي تشتهر بجوها المعتدل في أيام الصيف الملتهبة.
ويجد الكثيرون بعض المشقة في الوصول إلى العلماء في هذين الموقعين (الرياض) أو (الطائف) لمساحة المملكة الشاسعة التي تقارب قارة، فيما يتوزع المستفتون في أنحاء العالم وليس المملكة فقط، ويقول عبدالمعين سعيد «انه تعِب ليحصل على فتوى تخصه عن الطلاق، وكلما ذهب إلى طالب علم شرعي لطلب الفتوى يخيّره بين الذهاب إلى الرياض أو الانتظار إلى الصيف ليلحق بالعلماء في الطائف، ليردوا على سؤال واحد» يعرفه اقرب إمام مسجد كما يقول.
ويرى أن القضية الكبرى هي عدم فهمه للتقنيات الحديثة ومنها الشبكة العالمية (الإنترنت) التي كان سيجد بها بغيته، لكن جهله بالجديد حال من دون ذلك، ورأى أن هذا القرار سيكون أكبر إنجاز في جمعة الخير، لأن أكثر ما يحتاج إليه عموم المواطنين هو معرفة أمور دينهم.
ونص الأمر الملكي على «إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية حاجات هذه الفروع».
وتعتبر هيئة كبار العلماء السعودية، أعلى جهة شرعية في السعودية، وتأسست عام 1971، وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي المخولة بإصدار الفتاوى وإبداء الرأي في أمور عدة، ويترأسها حالياً المفتي العام للملكة العربية السعودية وكذا اللجنة الدائمة المتفرعة عنها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، و تشرف على الأبحاث المعدة لها من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعلى ضوئها تصدر القرارات المناسبة في نهاية كل بحث، والتي تقوم بتهيئتها وعرضها على هيئة كبار العلماء الأمانة العامة لهيئة العلماء ممثلة في الأمين العام للهيئة.
وصدر مرسوم ملكي في 1971 بتأليف هيئة كبار العلماء، وتضمن تكوين الهيئة من عدد من المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم بأمر ملكي، وتتولى الهيئة إبداء الرأي في ما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجرى تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه الأمر المشار إليه، واللائحة المرفقة بها.
ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها: إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) ويلحق بها عدد من الباحثين.
وقد نص المرسوم على أن يعين بقرار من مجلس الوزراء أمين عام للهيئة يتولى الإشراف على جهاز الأمانة، ويكون الصلة بينها وبين رئاسة البحوث العلمية والإفتاء.
وصدر أول أمر ملكي بتعيين 17عضواً في الهيئة، كان من بينهم عبد الرزاق عفيفي، محمد الأمين الشنقيطي، عبدالله خياط، عبدالله بن حميد، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد العزيز بن صالح، عبدالمجيد حسن، محمد الحركان، سليمان بن عبيد، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، صالح بن غصون، راشد بن خنين، عبد الله بن غديان، محمد بن جبير، عبد الله بن سليمان المنيع وصالح اللحيدان.
وصدر أمر ملكي في 1971 بتعيين إبراهيم آل الشيخ رئيساً لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم صدر أمر في 1975 بتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيساً لها وأصبح مسماها «الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد».
فيما صدر أمر ملكي في 1977 بتعيين إبراهيم بن صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ نائباً للرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد «بالمرتبة الممتازة»، كما عين عبد الله بن قعود عضواً في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمرتبة الممتازة، ثم صدر أمر ملكي في 1987 بتعيين كل من صالح الفوزان، ومحمد العثيمين، وعبد الله البسام، وحسن بن جعفر العتمي أعضاء في الهيئة.
وفي 1980 وبأمر ملكي تم تعيين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عضواً في هيئة كبار العلماء، وفي 1991 صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وفي 1995 صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائباً للمفتي العام لشؤون الإفتاء بمرتبة وزير، في 1999 صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية خلفاً للمفتي السابق عبد العزيز بن باز.
وصدر في 2001 أمر ملكي بتعيين كل من صالح بن عبد الله بن حميد، وأحمد بن علي سير مباركي، وعبد الله بن علي الركبان وعبد الله بن محمد المطلق كأعضاء في الهيئة.
وفي العام نفسه صدر أمر ملكي ينص بأن لا يقل عدد أعضاء هيئة كبار العلماء عن 11 عضواً ولا يزيد على 21 عضواً، ولا تزيد مدة العضوية في الهيئة عن أربع سنوات ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها، باستثناء رئيس الهيئة.
وفي 2003 صدر أمر ملكي بإعفاء راشد بن صالح بن خنين من عضوية هيئة كبار العلماء «بناء على طلبه».