المدارس الأهلية توفر 6 مليارات ريال لخزينة الدولة والدعم لا يتجاوز 15 ألفًا سنويًا

أكدت مستثمرة سعودية أن قطاع التعليم الأهلي يوفر على خزينة الدولة أكثر من 6 مليارات ريال سنويًا بالإضافة إلى تخفيف الضغط على وزارة التربية والتعليم بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية بينما تعاني بعض المدارس الأهلية وخاصة الصغيرة منها من ضعف الدعم المادي والذي يتراوح بين (9) و(15) ألف ريال سنويًا حتى الآن.
وأوضحت مسفرة الغامدي مالكة لمدرسة أهلية ل»المدينة» أن قطاع المدارس الأهلية يعد شريكًا استراتيجيًا ورئيسًا لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل وتعليمهم لخدمة الوطن، مشددة على ضرورة تخفيف الأعباء المفروضة على هذه المدارس وإرسال لجان داعمة بدلًا من التهديد والوعيد الذي تتلقاه بعض المدارس بين فترة وأخرى خاصة أننا مدارس وطنية نطبق مناهج الوزارة، ولا نحمل من الخاص غير الاسم فقط، مشيرة إلى أهمية منح مديرات المدارس صلاحيات أكبر في تنفيذ الأنشطة والبرامج، في ظل رغبة صادقة لدى الكثيرات منهن في مواكبة حركة التطوير والتنمية التي يشهدها التعليم في شتى أنحاء العالم، مؤكدة على امتلاكهن الإيمان الكامل بالقدرة على التغيير، ومخافة الله ومحبة الوطن والسعي لبناء أبنائه (رجال ونساء المستقبل).
وطالبت الغامدي المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتصنيف المدارس الأهلية والأجنبية إلى فئات ودرجات أسوة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف الحفاظ على الاستثمارات الوطنية في ظل توجه أكثر من (30%) من الطلبة والطالبات في السعودية إلى التعليم الأهلي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 550 مدرسة أهلية وأجنبية بجدة تستوعب أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة.
وتمنت الغامدي في ختام حديثها أن يكون للوزارة دورها الداعم والمساند للمدارس الأهلية خاصة أن الدولة قبل 10 سنوات كانت تدعم المدارس بمبالغ كبيرة جدًا تساعدها على البناء والتطور والارتقاء، بينما تعاني بعض المدارس الأهلية وخاصة الصغيرة منها والتي يتراوح دعمها بين (9) و(15) ألفا في السنة حتى الآن، متسائلة: هل يعقل أن ندعم أصحاب هذه المشروعات بهذه المبالغ الأقل من بسيطة ونفرض عليها اشتراطات تعجيزية؟ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ونحن أمة تحكم بالشريعة ومن العدل والإنصاف أن نحظى بنفس الدعم ونفس التسهيلات التي قدمت للمدارس الكبيرة والقديمة واقصد تلك المدارس التي مرّ على تأسيسها أكثر من 30 و15سنة حتى تستمر العملية التربوية والتعليمية، مطالبة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بأن تكون عونًا لنا.. فنحن أشبه بالمصانع التي تعمل على بناء ونهضة الوطن وتقديم قيمة اقتصادية مضافة، حيث نعمل على صناعة أجيال وعقول ومن العدل والإنصاف تسهيل القروض سواء من البنوك أو بنك الادخار وإعادة النظر في الاشتراطات المفروضة بحكم أننا مدارس مقيدة برسوم ودعم معيّن ومحدد، ومن العدل أيضًا تنفيذ أى قرار يساهم في تحسين وضع تلك المدارس بمجرد صدوره والسماح لنا بفتح المدارس بالفترة المسائية دون قيد أو شرط وخاصة أننا نعرف حدود واشتراطات التعليم ومن يخالفها يستحق العقوبة، لاسيما أننا نساهم في توظيف أكبر عدد من السعوديات في الفترة الصباحية والمسائية.