التقى المجلس البلدي بجدة المواطنين والمواطنات في الملتقى الثامن للمواطنين بحضور نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالله المحمدي، وعضو المجلس، ورئيس لجنة التخطيط الحضري الدكتور عمرو طيبة وأمين عام المجلس المهندس عابد الجدعاني، وذلك في مقر المجلس صباح أمس الخميس بمشاركة مجموعة من المواطنين والمواطنات. وتم فتح باب النقاش مع المواطنين للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم متجاوبا الجميع معهم قبل أن يوزع أعضاء المجلس استمارات للمواطنين يقدمون من خلالها المقترحات ليتم دراستها والتواصل فيما بعد مع المواطنين. وبدأ الملتقى بترحيب من نائب رئيس المجلس للمواطنين على حضورهم ومشاركتهم الفعالة الدائمة في ملتقيات المواطنين بالمجلس، ليقوم بعد ذلك الدكتور عمرو طيبة بشرح موجز عن لجنة التخطيط الحضري قدمه من خلال عرض مرئي أكد فيه أن اللجنة تهتم بشؤون التخطيط لتنمية المدينة بشكل متوازن ومستدام لاسيما من حيث الشكل والبنية المحلية لمدينة جدة عن طريق سياسات تنموية وأنظمة بناء واستعمالات أراضٍ محددة وفق خطط استراتيجية وشبه إقليمية وهيكلية ومحلية متكاملة مع بعضها البعض، وتسعى اللجنة إلى الوصول للمصلحة العامة لتعلو فوق مصالح الأفراد واعتماد مبدأ «الاستدامة» كمعيار أساسي ومحدد ورئيسي لتوجهات اللجنة في جميع القضايا مع تحقيق مبدأ "ديمقراطية التخطيط“ عن طريق الشفافية وإشراك المجتمع في اتخاذ القرار. وتحدث الدكتور عمرو طيبة في سياق عرضه للمواطنين عن أهداف لجنة التخطيط الحضري، وقال: «لدينا العديد من الأهداف بداية دراسة وفهم الخطة الاستراتيجية (خارطة الطريق) وأهدافها والتأكد من التوافق في الفهم لأهداف الخطة من جميع الأطراف المعنية، ومتابعة مشروع "تحويل الخطة الاستراتيجية إلى مخطط شبه إقليمي، كمخطط هيكلي ومحلي لمحافظة جدة، إلى جانب الزيارات الميدانّية للوقوف على أهم القضايا وفهم أبعادها، والتعرف على المشروعات «الريادية» والتي لها تأثير على توجهات تنمية المحافظة وخططها المستقبلية وشكلها الحضري، والتواصل مع الإدارات المعنية بالتخطيط العمراني لدى أمانة محافظة جدة للتعرف على طبيعة عملها وكيفية سير العمل بها، بهدف إنجاح كل طرف للآخر، والاطلاع على احتياجات سكان جده من خلال اللقاءات الدورية وملفات الطلبات والشكاوى، مع تفعيل الشراكات الفنية الاستراتيجية الداعمة لأعمال اللجنة والمجلس ومن أهمها اتفاقية التعاون بين المجلس وجامعة الملك عبدالعزيز لتقديم الدعم الفني والاستشارات والدراسات وتبادل الخبرات وفرص التعليم والتدريب، والمراجعة المالية والصرف للمشروعات اختصاص اللجنة.