أمير: إعادة النظر في ضوابط البناء بجدة.. و“المخططات الأربعة" تعالج الزحام والعشوائيات

أكد عدم وجود أي تعارض بينها

أكد مساعد الأمين للتخطيط الاستراتيجي والمشرف على مشروع إعداد المخطط الاقليمي والهيكلي والمحلي لمدينة جدة بالامانة د. عبدالقادر بن عثمان أمير أن المشروع الذى يستغرق 24 شهرا يهدف الى تحديث خطة جدة الاستراتيجية وإعداد مخطط شبه إقليمي ومخطط هيكلي وتحديث المخطط المحلي للمدينة كما يهدف ايضا الى اعادة النظر في انظمة البناء بعد مشروعات مكافحة السيول، وتخفيف الزحام المروري وتوزيع البنية التحتية ورفع مستوى المناطق العشوائية وتحسين مداخل الواجهات البحرية. وبين ان المخطط المحلي تم اعداده واعتماده رسميا منذ 5 سنوات وان اعادة النظر فيه حاليا يواكب التوجهات العالمية، وهنا نص الحوار:
** ما أهم ملامح مشروع المخطط الهيكلي الذي تم الاعلان عنه الاسبوع الماضي خلال زيارة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية؟.
* المشروع عبارة عن تحديث لخطة جدة الاستراتيجية وإعداد مخطط شبه إقليمي ومخطط هيكلي وتحديث المخطط المحلي لمدينة جدة لكي تتناغم مع أولويات المدينة الاستراتيجية المتفق عليها وتوفير أداة فعالة لمراقبة النتائج الفعلية للتطوير والتنمية المستدامة عبر جميع أجزاء الإقليم ومدته 24 شهرا.
تكامل المخططات الأربعة
** ما الفرق بين هذه المخططات وهل تتداخل مع بعضها البعض او تتعارض؟ وماذا بشأن المخططات السابقه التي تم اعتمادها وتنفيذها من الوزارة؟ هل سيتم الغاؤها؟.
* هذه المخططات الأربعة للمدينة لها خصائص ومقاييس مختلفة عن بعضها البعض وهي مكملة لبعضها البعض ولا يوجد تداخل او تعارض بينها بل على العكس وهذه المخططات مكملة لبعضها البعض وتختلف فقط في المقياس والمستوى التخطيطي الذي تتبناه ومحتوياتها التخطيطية وادوات تنفيذها، فعلى سبيل المثال تحتوي الخطة الاستراتيجية على ثلاثة عشر محور للتنمية تتنوع بين استعمالات الاراضي والنقل والمرور والبيئة والاسكان والإدارة المحلية وهكذا وتستعرض هذه المحاور سياسات التنمية العامة والشاملة وتحدد اهدافا استراتيجية لتحقيق هذه السياسات واليات تنفيذها، بينما المخطط الاقليمي او شبه الاقليمي يستند على تحديد سياسات استخدامات الاراضي على المستوى الاقليمي الواسع وعلاقتها بشبكة النقل والمواصلات الداعمة والمساندة لاستعمالات الاراضي ومواكبتها لمحاور التنمية واستراتيجيتها الوطنيةعلى مستوى المناطق.
وينتقل المخطط الهيكلي بهذه العناصر الى مستوى اكثر تفصيلا بتحديد المواقع الجغرافية لاستخدامات الاراضي الحضرية وغير الحضرية وتحديد تنوعها وكثافاتها مثلا كتحديد المناطق السكنية وكثافاتها المتنوعة ونوعية المساكن هل هي منطقة فلل او عمائر او وحدات سكنية متعددة وهكذا بينما يعني المخطط المحلي, وهو الوثيقة التخطيطية التنفيذية الاهم في المدينة والتي تحقق جميع السياسات التخطيطة والاستراتيجية للمخططات السابقة, الى تفصيل وتنفيذ الاستراتيجيات التخطيطية والعمرانية على ارض الواقع عن طريق تحديد اشتراطات وانظمة البناء ونوعيته ونسبة البناء وعدد الادوار والارتفاعات والارتدادات على مستوى قطعة الارض المنفردة وهكذا نرى ان هذه المخططات تتدرج في المقياس الجغرافي والمكاني وعناصر التخطيط والتنمية من المستوى الاستراتيجي والاقليمي والهيكلي الى المستوى التنفيذي المحلي وهي مكمله لبعضها البعض، وتهدف الأمانة من خلال تحديث هذه المخططات الى تحقيق التوازن بين نمو المدينة مع نمو المراكز الإقليمية والمناطق الريفية، وتطوير نموذج مثالي ومتكامل لمحافظة جدة وتقوم الأمانة أيضا على تنظيم مخططات الأحياء والسوق العقاري من خلال استحداث عدد من الإجراءات المتعلقة بتراخيص الأراضي وتخصيص استخدامها.
تعديل المخطط المحلى كل 5 سنوات
** تم اعداد واعتماد مخططات سابقة للمدينة مثل المخطط المحلي في عام 1427 من وزارة الشؤون البلدية والقروية ويتم تطبيقه الان فهل هذا المشروع سيلغي هذا المخطط ويتم تغيير الاستعمالات والارتفاعات؟.
* كما ذكرت سابقا ان المخطط المحلي يقع ضمن منظومة مخططات المدينة التي تبدأ من المخطط الاستراتيجي وتنتقل الى المخطط الاقليمي ومن ثم الهيكلي واخيرا المخطط المحلي وهو تسلسل موضوعي مهني لهذه المخططات في المقياس المكاني والجغرافي وعناصر ومحتويات التخطيط والمخطط المحلي هو الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة من المخططات وربما الأهم أنه المستوى التخطيطي التنفيذي الذي يتم فيه بلورة جميع الاستراتيجيات والاهداف والتوصيات التخطيطية والتنموية للمدينة في جميع محاورها المتنوعة الى انظمة واشتراطات بناء محددة ومفصلة لتشكيل البيئة العمرانية على ارض الواقع، وكما تعلم ان المخطط المحلي تم اعداده واعتماده منذ اكثر من 7 سنوات واعتماده رسميا منذ 5 سنوات ومن المتعارف عليه تخطيطيا انه يتم تحديث المخطط المحلي كل خمس سنوات بناء على المستجدات والمتغيرات على ارض الواقع والقضايا العاجلة والملحة التي تطرأ وكما يعلم الجميع ان هناك العديد من القضايا التخطيطية والعمرانية قد ظهرت حين تطبيق هذا المخطط, وهذا طبيعي نظرا لان هذا المخطط هو اول مخطط محلي يتم إعداده بهذا التفصيل ويتم اعتماده وتنفيذة وحان الوقت لمراجعة هذه الاشتراطات وانظمة البناء مراجعة موضوعية وعلمية في ضوء التأثيرات الوظيفية والاجتماعية والاقتصادية التي تم رصدها وتحديدها، وكما يعلم الجميع المتغيرات التي طرأت مؤخرا من خلال حدوث بعض الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والتي ادت الى انشاء شبكات متكاملة من السدود والاحواض وقنوات لتصريف مياه الامطار والمياه السطحية وازالة الكثير من العقارات والاحياء السكنية السابقة التي بنيت في مجاري الأودية والسيول مما سبب ضغطا وارتفاعا شديدا في الطلب على المساكن وتوفير الاراضي المخدومة المناسبة وكل هذه المتغيرات يجب دراساتها واستيعاب تأثيراتها وايجاد البدائل والحلول لها وهذا ما سيتم تحقيقه في هذا المشروع.
واود ان اشير هنا الى ان جميع مخرجات هذه المخططات وتوصياتها يجب ان تتوافق مع الدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (دليل تطوير وإعداد الخطط الإقليمية) وتحقيق الاحتياجات المحلية الخاصة لظروف المنطقة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.
صتلبية احتياجات المدينة
** ما الضمانات التي يمكن تقديمها للتأكد من ان هذه المخططات ستلبي كل احتياجات المدينة وتحل مشاكلها الحالية والمستقبلية؟.
* لا يستطيع احد ضمان النجاح لأي عمل أو نشاط انساني فالتوفيق من عند الله اولا واخيرا لكن ما نستطيع عمله هو ان نحسن العمل ونخلص فيه ونبذل الجهد المطلوب والأخذ بالأسباب العلمية والمهنية المتميزة واتباع الأساليب التخطيطية العلمية التي تم تجربتها ونجاحها في ظروف مماثله نحن قد وضعنا نقاطا اساسية مهمة لنجاح هذا المشروع التخطيطي الكبير وهي مراعاة مفهوم الاستدامة في التنمية والتطوير وتحسين جودة الحياة والتنوع الاقتصادي وحوكمة العمل البلدي (إمكانية إدارتها من قبل الأمانة) وتوافقها مع الميزانية وتسويق المنطقة (تحديدا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة) وعلى سبيل المثال لابد على الاستشاري التركيزعلى تطبيق مفهوم الاستدامة في كل مراحل الدراسة (في كل مستويات الخطة الهيكلية والإقليمية والمحلية )، وهذا أمر مهم في جزء كبير من المنطقة، (والتي تغطي حوالي 5000 كيلو متر مربع (ما بين أراض مأهولة بالسكان أو أراض جديدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك واجهة بحرية طويلة يبلغ طولها تقريبا 200 كيلومتر - وستكون هناك دائما حاجة نحو زيادة مشروعات التنمية وخاصة في تنمية مشروعات المناطق الساحلية المحدودة المساحة، ومع ذلك، فمن المهم أن تتجسد خطط التنمية في إطار مبدأ الاستدامة.