مركز مكة للتحكيم يساهم في تطويرالوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية

يسعى مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم للريادة في التحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية حيث يأتي إنشاء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم انسجاما مع عصر العولمة والنقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية متمثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وصدور العديد من الأنظمة العدلية مع تبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله مشروعات التطوير بالبلاد والتي منها مؤخرًا مشروع تطوير مرفق القضاء.
ووضع القائمون على المركز رؤية مستقبلية عبر إيجاد بيئة تحكيمية وتوفيقية متخصصة في المملكة يكون لها قصب السبق والريادة بهذا المجال حاملة بين طياتها خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية ومتخصصة بالتوفيق والتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات حفاظًا على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكافة من ينشد المركز آملا منه في إيجاد الحل العادل له، ويأتي ذلك كله تجانسًا مع النقلة الشاملة لمرفق القضاء.
ويسعى المركز لأن يتبوأ مكانًا عالميًا وأن يحقق الريادة في التوفيق والتحكيم، وأن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز ثقافة التحكيم بالمملكة، وأن يكون الصوت الرائد للتحكيم في العالم العربي فضلًا عن التميز في التوفيق والتحكيم، كما يسعى المركز لتطوير ثقافة التحكيم والتوفيق بالمملكة والارتقاء بهذه الثقافة لنصل للعالم الأول.
ومن أبرز مهام المركز ممارسة وتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وآمنة لفض المنازعات التجارية وتقديم خدمة متميزة تمكن أبناء الوطن من اكتساب وتنمية قدراتهم في التحكيم والتوفيق، ولعب المركز دورًا رائدًا لخدمة المجتمع بترسيخ علم التحكيم وتقديم خدمة تحكيمية مميزة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات قانونية متميزة تدعم أبناء الوطن وتحمي مصالحهم وتوسع تعاونهم، كما يسعى المركز لدعم التحكيم في المملكة وسد الحاجة الماسة إليه ونشر ثقافة التحكيم قبل النزاع وبعده، وتعزيز دور التحكيم ليكون عونًا لمرفق القضاء، إلى جانب سعيه لتسهيل حسم المنازعات وتفعيل نظام التحكيم بما ينسجم مع تطبيقات الشريعة الإسلامية.