90 خبيراً قانونياً يناقشون مُستجدات وثقافة “قانون التحكيم السعودي”

يناقش أكثر من 90 خبيراً، وقانونياً، وباحثاً مهتماً، من القطاعات الحكومية، والخاصة، إلى جانب طلاب الجامعات السعودية، مُستجدات وثقافة قانون التحكيم السعودي، عبر أكثر من 30 محوراً رئيساً في هذا الجانب، حيث تأتي مناقشة تلك المستجدات من خلال فعاليات أول دورة تدريبية – في التاسع من يونيو الجاري – التي ستتحدث عن جديد قانون التحكيم السعودي الجديد، على مستوى المملكة .
ويأتي البرنامج – الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وينظمه مركز المور للتدريب بجده -، في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة، باعتبار ما تحققه هذه الدورة للمتدربين من فائدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، حيث تستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من المحكمين، والمستشار القانونين، والاقتصاديين، بالإضافة إلى موظفي الإدارات القانونية، والتحصيل في القطاعات.
وفي هذا الشأن بين نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة، الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أهمية انعقاد مثل هذه الدورات في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً، مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى التعرف على كل ما هو جديد في نظام التحكيم السعودي الجديد، والتعرف على مفهوم التحكيم، وتقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم، وبيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في سير دعوى التحكيم، وكذلك معرفة إجراءات التحكيم، وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية.
وأوضح الدكتور آل خفير أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيساً أهمها مفهوم التحكيم في نظام التحكيم السعودي الجديد، وأنواع التحكيم في نظام التحكيم، واتفاق التحكيم في نظام التحكيم، والقانون واجب التطبيق في النظام، وتشكيل هيئة التحكيم في نظام التحكيم، وكذلك إجراءات التحكيم في نظام التحكيم، بالإضافة إلى حكم التحكيم في نظام التحكيم، وبطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم، وحجية حكم التحكيم، وتنفيذه في نظام التحكيم، والتعرف على كيفية التقاضي أمام هيئة التحكيم، وأيضاً معرفة دور المحامي أو الوكيل أو المحكم أمام هيئات التحكيم، ودورهم في تقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم، وكذلك التعرف على أدلة الثبوت في خصومة التحكيم، وكذلك تعريف المشاركين على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية، مع بيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في سير دعوى التحكيم، ومحور يتعلق بتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم.
وأضاف الدكتور آل خفير أن النقلة النوعية التي حققها نظام التحكيم السعودي الجديد سيكون لها أثراً إيجابياً في إيجاد الهيئة الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الكبرى، مؤكداً أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد تطوراً في مجالات مختلفة منها الأنظمة العدلية التي صدرت، ثم صدور نظام التحكيم السعودي الجديد، ما يدل على حرص ولاة الأمر على متابعة مسيرة التقدم والازدهار للوطن.
وعن نظام التوفيق والتحكيم قال الدكتور آل خفير “مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم أصبح بعد اعتماد الإجراءات يخفف على القضاء، ويستقطب الشركات العالمية والمحلية، حيث أصبح التحكيم مهماً جداً حيث يلجأ إليه أصحاب المنازعات التجارية لحل منازعاتهم بطريقة سريعة وسرية”، منوهاً إلى أنه أصبح من الضروري أن ينال المحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة، وأن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي حسب ما نص عليه نظام التحكيم الجديد، وإذا كان المحكم فرداً وجب عليه أن يكون ذا تأهيل شرعي أو نظامي وله أن يستعين بأهل الخبرة، وإذا كان النزاع هندسيا يستعين بمهندس، وبمحاسب إذا كان النزاع محاسبياً.
وعن تحكيم المرأة قال الدكتور آل خفير “تحكيم المرأة تجيزه سعة الفقه الإسلامي، والذين منعوا تحكيم المرأة خلطوا بين القضاء والتحكيم، فهناك فرق بينهما”، مشيراً إلى أن الدور التوعوي حول التحكيم يقع على الجهات التنفيذية كالغرف التجارية، والمحاكم، ووزارة العدل، وديوان المظالم، ووزارة التجارة، من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام، بالإضافة لمركز التدريب ومراكز التحكيم، منوهاً إلى أن نظام التحكيم الجديد راعى جوانب متعددة، وجاء متناسباً مع الأنظمة التجارية العالمية انطلاقاً من الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع جميع الأنظمة في العالم، لافتاً إلى أن نظام التحكيم الجديد سيغني الكثير من التجار، والمنتسبين للقطاع التجاري عن اللجوء لمراكز التحكيم الموجودة في خارج المملكة، مبيناَ أن أحكام نظام التحكيم الجديد سوف تسري على كافة التحكيمات التي تجرى في المملكة، حتى في حال كان تحكيماً تجارياً دولياً في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام، أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع، ونوه الدكتور آل خفير إلى أنه بصدور النظام الجديد أصبح هناك تغيير جذري في آلية التحكيم في المملكة، وفي نفاذ أحكام المحكمين بخلاف ما كان في السابق، واصفاً ذلك بأنه ثمرة من ثمرات التطوير الشامل في نظام القضاء في ظل الانفتاح الاقتصادي والحاجة إلى الفصل في النزاعات التجارية، وفق آلية التحكيم التي تميزت وفق النظام الجديد بالاستقلالية والذاتية، ومرونة الاتفاق على التحكيم، كشرط لسرعة الفصل في النزاعات، وإصدار الأحكام التحكيمية، داعياً كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في فعاليات هذه الدورة، معرباً عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي في نشر ثقافة التحكيم في المملكة .
الشرق | الطائف