انطلاق أول دورة تدريبية لمنسوبي الشؤون القانونية في أمانة العاصمة المقدسة

انطلقت اليوم فعاليات أول دورة تدريبية لمنسوبي الشؤون القانونية في أمانة العاصمة المقدسة في مجال القانون و التحكيم الدولي تحت عنوان / المهارات الأولية للمحكمين الدوليين / والتي ينظمها مركز المور للتدريب وتحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بفندق حياة كورال بمكة المكرمة.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل منسوبي الشؤون القانونية في الأمانة في مجال حل المنازعات والخلافات عبر التحكيم بإيجاد حلول توفيقية ترضي جميع أطراف الخلاف .
وأوضح رئيس مركز المور للتدريب والدراسات والاستشارات القانونية رئيس اللجنة العلمية الدكتور فهد مشبب إل خفير أن الدورة يقدمها خبير التدريب الدولي الأمين العام لمركز التحكيم الأفروآسيوي والمحكم الدولي عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن الدكتور المستشار احمد محمد شتا .
وأشار إلى أن نظام التحكيم السعودي يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ويدعم استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد بشكل جذاب وسريع مؤكدا ضرورة إيجاد محاكم متخصصة بطبيعة النزاع والبت فيه دون تأخير والتأكيد من عدم تعارض حكم المحكمين مع الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معها.
وأفاد آل خفير بأن عقد الدورة جاء استجابة لضرورات واحتياجات تتمثل في أهمية وجود مركز للتحكيم والتدريب تزود القطاع العام و الخاص بآليات لتسوية المنازعات التجارية والمدنية وذلك في ظل زيادة حجم الاستثمارات في العالم ، في مناخ تسوده أفكار العولمة وتخصيص القطاعات الحكومية والتغيرات في المفاهيم والنظريات والتطبيقات الاقتصادية.
وبين أن الدورة تناقش أهلية الاتفاق على التحكيم الواجب توفرها عند الاتفاق في قانون التحكيم السعودي والقانون المقارن والجزاء المترتب على عدم توفر شرط الأهلية المنصوص عليها في القانون مشيرا إلى أن الدورة تتطرق كذلك إلى كيفية اختيار المحكم والمميزات المطلوبة من قبل إطراف التحكيم ومراكزه.
وأضاف أن الدورة التدريبية تركز كذلك على التعرف على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة إجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الإحكام النهائية إضافة إلى إعداد جيل من المحكمين المتميزين القادرين على أداء مهماتهم في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية .
وأفاد بأن الدورة تتطرق إلى 30 محورا من أهمها الفرو قات بين النظام القضائي والنظام ألتحكيمي وتدخل القاضي في التحكيم قبل المباشرة في الإجراءات التحكمية وتدخل القاضي في التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم وتدخل القاضي ورقابته بعد انتهاء إجراءات التحكيم وصدور القرار التحكيمي والتعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والإطراف والطبيعية القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات.
وشد على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية في إعداد جيل من المحكمين الدوليين في التخصصات التي تتطلب هذا النوع من الدورات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة واتساع حجم العمل في مختلف القطاعات ما يستدعي وجود هذه الكوادر للوصول إلى صيغ قانونية في مجالات التحكيم والتوفيق في المنازعات التي قد تطرأ بين فترة وأخرى بما يتوافق مع ما جاء في التشريع الإسلامي الحنيف الداعي إلى الوصول إلى صيغ توفيقية للصلح في المنازعات التجارية والقضايا المهنية والمشكلات الأسرية وغير ذلك .
// انتهى //