دورة في “الشؤون القانونية” بأمانة العاصمة المقدسة

تحركت أمانة العاصمة المقدسة إلى تأهيل منسوبي «الشؤون القانونية» في الأمانة في مجال حل المنازعات والخلافات عبر التحكيم، بإيجاد حلول توفيقية ترضي جميع أطراف الخلاف. وفي سياق هذا التحرك، سيفتتح نائب أمين العاصمة المقدسة امين بن عبدالقادر فعاليات أول دورة تدريبية لمنسوبي الشؤون القانونية في الأمانة في مجال التحكيم الدولي بشكل تعاقدي، تحت عنوان «المهارات الأولية للمحكمين الدوليين»، المعتمدة من إدارة التدريب الأهلي، تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في فندق حياة كورال وتستمر 3 أيام ابتداء من 6 إلى 8 مارس 2010. ويشارك في هذه الدورة التدريبية العديد من الخبراء والمهتمين من المستشارين القانونيين في القطاعات المختلفة، حيث تستهدف الدورة المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في نظر المنازعات التجارية، والمهندسين، والمحاسبين، ورجال الإعلام، وأعضاء الغرف التجارية، والمستشارين في القطاعات الخاصة، وطلاب الجامعات والكليات المتخصصة. وأكد مدير مركز المور للتدريب رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد مشبب آل خفير، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية في إعداد جيل من المحكمين الدوليين في التخصصات التي تتطلب هذا النوع من الدورات، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، واتساع حجم العمل في مختلف القطاعات، ما يستدعي وجود هذه الكوادر للوصول إلى صيغ قانونية في مجالات التحكيم والتوفيق في المنازعات التي قد تطرأ بين فترة وأخرى. وشدد الدكتور آل خفير على أهمية هذا النوع من الدورات في الوصول إلى صيغ توفيقية بين الأطراف المتنازعة، بما يتوافق مع ما جاء في التشريع الإسلامي الحنيف الداعي إلى الوصول إلى صيغ توفيقية للصلح في المنازعات التجارية والقضايا المهنية والمشكلات الأسرية وغير ذلك. وأكد مدير مركز المور للتدريب رئيس اللجنة العلمية للدورة التدريبية أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية، وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص، والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم، ومعرفة إجراءات التحكيم، وآلية عمله في إصدار الإحكام النهائية، إضافة إلى إعداد جيل من المحكمين المتميزين القادرين على أداء مهماتهم في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، والعمل على تأهيل المحكمين، ابتداءً من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذو الخبرة، وبيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في منبر دعوى التحكيم. وأضاف «إن الدورة تتطرق إلى 30 محورا من أهمها التعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والإطراف والطبيعية القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة العربية السعودية وأنواع التحكيم والمتضمن خمسة أنواع الحر والمؤسسي والاختياري والإجباري والتحكيم بالقضاء والتحكيم بالتفويض والصلح والتحكيم الداخلي والدولي والأجنبي». وبين الدكتور آل خفير أن الدورة تناقش أيضا أهلية الاتفاق على التحكيم الواجب توفرها عند الاتفاق في قانون التحكيم السعودي والقانون المقارن، والجزاء المترتب على عدم توفر شرط الأهلية المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن الدورة تتطرق كذلك إلى كيفية اختيار المحكم والمميزات المطلوبة من قبل إطراف التحكيم ومراكزها إلى جانب مناقشة إجراءات الدعوى والنظر فيها وجلسات التحكيم وصياغة حكم التحكيم وأنواعه الجزئي والوقتي والتمهيدي وإعلان الخصوم بالحكم. وأكد مدير مركز المور رئيس اللجنة العلمية أن الدورة ستنهي أعمالها بالتطرق إلى موضوع تنفيذ حكم التحكيم ودعوى بطلانه، وأنواع التحكيم، والطرق الأخرى لتسوية المنازعات، وأهلية الاتفاق على التحكيم، حيث يقدم البرنامج تطبيقات عملية ورش عمل لعرض قضية واقعية، بعد نزع أسماء الخصوم، والبدء في صياغة أحكام تمهيدية ونهائية. وقال «سيقدم هذه الدورة هو خبير التدريب الدكتور المستشار احمد محمد شتا، الأمين العام لمركز التحكيم الأفرو آسيوي والمحكم الدولي عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن».