أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول دورة للمهارات الأولية للمحكمين الدوليين لمنسوبيها

تتطرق إلى 30 محوراً

رعى مساعد نائب أمين العاصمة المقدسة أمين بن عبد القادر نائب الحرم امس السبت فعاليات أول دورة تدريبية لمنسوبي الشؤون القانونية في أمانة العاصمة المقدسة في مجال القانون و التحكيم الدولي تحت عنوان (المهارات الأولية للمحكمين الدوليين) بتنظيم من مركز المور للتدريب وتحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بفندق حياة كورال بمكة المكرمة وتهدف إلى تأهيل منسوبي الشؤون القانونية في الأمانة في مجال حل المنازعات والخلافات عبر التحكيم بإيجاد حلول توفيقية ترضي جميع أطراف الخلاف .
وأوضح الدكتور فهد مشبب ال خفير رئيس مركز المور للتدريب والدراسات والاستشارات القانونية رئيس اللجنة العلمية أن الدورة التي يعقدها مركز المور للتدريب لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة ويقدمها خبير التدريب الدولي الدكتور المستشار احمد محمد شتا الأمين العام لمركز التحكيم الأفروآسيوي والمحكم الدولي عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن نظمت استجابة لضرورات واحتياجات تتمثل في أهمية وجود مراكز للتحكيم والتدريب تزود القطاع العام و الخاص بآليات لتسوية المنازعات التجارية والمدنية وذلك في ظل زيادة حجم الاستثمارات في العالم ، في مناخ تسوده أفكار العولمة وتخصيص القطاعات الحكومية والتغيرات في المفاهيم والنظريات والتطبيقات الاقتصادية.
وبين أن هذه الدورة التدريبية تركز على التعرف على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة إجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية إضافة إلى إعداد جيل من المحكمين المتميزين القادرين على أداء مهماتهم في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية والعمل على تأهيل المحكمين ابتداءً من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذي الخبرة وبيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في منبر دعوى التحكيم مضيفاً أن الدورة تتطرق إلى 30 محورا من أهمها الفروقات بين النظام القضائي والنظام التحكيمي وتدخل القاضي في التحكيم قبل المباشرة في الإجراءات التحكيمية وتدخل القاضي في التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم وتدخل القاضي ورقابته بعد انتهاء إجراءات التحكيم وصدور القرار التحكيمي. والتعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والأطراف والطبيعة القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة العربية السعودية وأنواع التحكيم والمتضمن خمسة أنواع الحر والمؤسسي والاختياري والإجباري والتحكيم بالقضاء والتحكيم بالتفويض والصلح والتحكيم الداخلي والدولي والأجنبي .
وذكر أن الدورة تناقش أيضا أهلية الاتفاق على التحكيم الواجب توفرها عند الاتفاق في قانون التحكيم السعودي والقانون المقارن والجزاء المترتب على عدم توفر شروط الأهلية المنصوص عليها في القانون مشيرا إلى أن الدورة تتطرق كذلك إلى كيفية اختيار المحكم والمميزات المطلوبة من قبل أطراف التحكيم ومراكزها إلى جانب مناقشة إجراءات الدعوى والنظر فيها وجلسات التحكيم وصياغة حكم التحكيم وأنواعه الجزئي والوقتي والتمهيدي وإعلان الخصوم بالحكم كما ستنهي الدورة أعمالها بالتطرق إلى موضوع تنفيذ حكم التحكيم ودعوى بطلانه وأنواع التحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وأهلية الاتفاق على التحكيم حيث يقدم البرنامج تطبيقات عملية ورش عمل لعرض قضية واقعية، بعد نزع أسماء الخصوم والبدء في صياغة أحكام تمهيدية ونهائية.