بدات فعاليات اول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المهارات الاولية للمحكمين الدوليين تحت شعا كيف تصبح محكما دوليا الذي تنظمه مركز المور للتدريب بالتعاون مع المركز الدولي للتحكيم الافرو اسيوي وتحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمشاركة اكثر من 120 خبير ومهتم من المستشاريين القانونيون في القطاعات المختلفة حيث يستهدف البرنامج 1000 محامي مرخصين من وزارة العدل في فندق راديسون ساس. وقد بدا الحفل بايات من الذكر الحكيم ثم القى رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضومركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير كلمة قال فيها ان البرنامج الذي يهدف الى التعرف على الآصول القانونية لاحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية النتعلقة بعملية التحكيم واسس التحكيم كنظام قضائي خاص والاحاطةباهمية اتفاق التحكيم ومعرفة اجراءات التحكيم وآلية عمله في اصدار الاحكام النهائية اضافة الى اعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهاهم امام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على تأهيل المحكمين ابتداءا من المتدرب المبتدئ وانتهاءا بالمحكم ذوي الخبرة وبيان الاجراءات الشكلية الواجب اتباعها في منبر دعوى التحكيم. واضاف آل خفير ان البرنامج يتطرق الى 30 محورا من اهمها التعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والاطراف والطبيعية القانونية له والطرق الاخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة العربية السعودية وانواع التحكيم والمتضمن خمسة انواع الحر والمؤسسي والاختياري والاجباري والتحكيم بالقضاء والتحكيم بالتفويض والصلح والتحكيم الداخلي والدولي والاجنبي. وبين ان البرنامج يناقش ايضا اهلية الاتفاق على التحكيم الواجب توفرها عند الاتفاق في قانون التحكيم السعودي والقانون المقارن والجزاء المترتب على عدم توفر شرط الاهلية المنصوص عليها في القانون. واشار آل خفير الى ان البرنامج يتطرق الى كيفية اختيار المحكم والمميزات المطلوبة من قبل اطراف التحكيم ومراكزها الى جانب مناقشة اجراءات الدعوى والنظر فيها وجلسات التحكيم وصياغة حكم التحكيم وانواعه الجزئي والوقتي والتمهيدي واعلان الخصوم بالحكم واكد رئيس اللجنة العلمية ان البرنامج يتطرق الى موضوع تنفيذ حكم التحكيم ودعوى بطلانه حيث يقدم البرنامج تطبيقات عملية ورش عمل لعرض قضية واقعية بعد نزع اسماء الخصوم والبدء في صياغة احكام تمهيدية ونهائية. وبين ان البرنامج يشرف عليه خبير التدريب الدكتور المستشار احمد محمد شتا الامين العام لمركز التحكيم ألافرو اسيوي والمحكم الدولي عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن ويشارك فيه الخبراء المهتمين بالتحكيم في قطاع الاعمال وموظفوا المصارف والبنوك والتامين والقطاعات التجارية والصناعية واعضاء الغرف التجارية والعاملين في الادارات القانونية واعضاء لجان التحكيم بالغرف التجارية وطلاب الجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والادارة والهندسة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا في التخصصات المختلفة. واكد آل خفير ان البرنامج يمنح المتدربين بعد اكمال البرنامج شهادات معتمدة من المركز الدولي ألافرو اسيوي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمادة علمية وان البرنامج سيمنح 50 في المائة من الرسوم من اجل سعي اللجنة المنظمة لاعداد محكمين دوليين. بعد ذلك القى الدكتور المستشار احمد محمد شتا امين عام مركز التحكيم الافرو اسيوي المحكم الدولي عضو معهد المحكمين الدولين في لندن كلمة اكد فيها ان التحكيم المؤسسي وهو الذي يتفق بشانه اطراف النزاع على ان يجري التحكيم من قبل مؤسسة معينه وفق للقواعد الخاصة. واضاف ان عمليات النمو والازهاد في هذا النوع من التحكيم ساعد الهيئات والمؤسسات في عملية التطوير والملائمة لحاجات العصر ومتطلباته موضحا ان من ابرز التحكيم عن طريق مؤسسات التحكيم هو الاوسع انتشارا. شدد الدكيور محمد الشته ان العديد من المنظمات والجمعيات والغرف والمراكز المهتمه بشؤن التحكيم وضعة انظمة ولوائح خاصة بها مبينا مفهوم التحكيم وشروطة وانواعه بفض المنازعات سوا كانت في المعاملات الداخلية والدولية.
