يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) في ال 28 من محرم المقبل، المؤتمر الدولي الأول للتحكيم تحت شعار «رؤية جديدة في ضوء نظام التحكيم فى المملكة العربية السعودية» والذي سينظم في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في المدينة الجامعية بالعابدية في مكةالمكرمة. ويتناول المؤتمر الذي تنظمه جامعة أم القرى ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والاتحاد العربي للتحكيم الدولي والذي يستمر ثلاثة أيام، نظام التحكيم الجديد في المملكة ودور وتأثير الشريعة الإسلامية كنظام عام على التحكيم، كما يستعرض التحكيم المؤسسي بين الواقع والمأمول، دور الهيئات القضائية والغرف التجارية ومراكز التحكيم في دعم مسيرة التحكيم. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، بأن المؤتمر الذي ينطبق بمشاركة نخبة من خبراء القانون والتحكيم محلياً ودولياً، يسعى لنشر ثقافة التحكيم والتوفيق كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها على المستويين العالمي والإقليمي والوطني، وإحدى أهم الآليات لفض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والشركات والمؤسسات، إلى جانب إظهار فروقات التحكيم، وغيره من طرق تسوية المنازعات والتعريف بأهم وأبرز عناصر نظام التحكيم السعودي الجديد ودعم مسيرة العدالة والتنمية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتطوير مرفق القضاء. وسيناقش المؤتمر وفق آل خفير، المعوقات التي وجدت في نظام التحكيم القديم ومدى قدرة إسهام النظام الجديد في تجاوزها، إلى جانب التعريف بالقواعد الشرعية الرئيسية التي يجب على المُحكم مراعاتها لتفادي بطلان حكم التحكيم، والتأكيد على دور مراكز التحكيم المحلية والدولية في تقدم خدمات التحكيم المختلفة وتطويرها، فضلاً عن تأهيل وتنمية مهارات المحكمين إجرائياً وموضوعياً. وأضاف: إطلاق المؤتمر يعكس أهمية التحكيم ودوره في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والشركات والمؤسسات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وأن المؤتمر يسهم في تفعيل دوره الإيجابي في الحراك التجاري والقضائي الذي تشهده المملكة والمتمثل في الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتهيئة البنى التحتية للتنمية في شتى المجالات، عبر إصدار القوانين والأنظمة وانضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمواكبة عجلة التطور. وبين الدكتور آل خفير، بأن المؤتمر يسعى لجعل التحكيم خياراً مفضلاً للتجار في حسم منازعاتهم بشكل فعال وسريع، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بإصدار نظام التحكيم الجديد كلياً، والذي يواكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية، وتضمن عدة تعديلات جوهرية على النظام السابق، ليشكل إضافة نوعية وإجرائية للبنية التشريعية ومشروع تطوير القضاء السعودي.
