"مركز مكة الدولي".. أول مركز سعودي متخصص في التحكيم والتوفيق في المنازعات

يسعى لتقديم خدمة مميزة لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات قانونية لأبناء الوطن

بهدف تعزيز ثقافة التحكيم بالمملكة يسعى مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم للريادة في التحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.
ويأتي إنشاء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم انسجاما مع عصر العولمة والنقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية متمثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وصدور العديد من الأنظمة العدلية مع تبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله مشاريع التطوير بالبلاد والتي منها مؤخرا مشروع تطوير مرفق القضاء.
ووضع القائمون على المركز رؤية مستقبلية عبر إيجاد بيئة تحكيمية وتوفيقية متخصصة في المملكة يكون لها قصب السبق والريادة بهذا المجال حاملة بين طياتها خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية ومتخصصة بالتوفيق والتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات حفاظا على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكافة من ينشد المركز آملا منه في إيجاد الحل العادل له، ويأتي ذلك كله تجانسا مع النقلة الشاملة لمرفق القضاء.
ويسعى المركز لأن يتبوأ مكاناً عالمياً وأن يحقق الريادة في التوفيق والتحكيم، وأن يكون نموذجاً يحتذى به في تعزيز ثقافة التحكيم بالمملكة، وأن يكون الصوت الرائد للتحكيم في العالم العربي فضلاً عن التميز في التوفيق والتحكيم، كما يسعى المركز لتطوير ثقافة التحكيم والتوفيق بالمملكة والارتقاء بهذه الثقافة لنصل للعالم الأول.
ويسعى المركز لجملة من المهام من أبرزها ممارسة وتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وآمنة لفض المنازعات التجارية وتقديم خدمة متميزة تمكن أبناء الوطن من اكتساب وتنمية قدراتهم في التحكيم والتوفيق، ولعب دوراً رائداً لخدمة المجتمع بترسيخ علم التحكيم وتقديم خدمة تحكيمية مميزة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات قانونية متميزة تدعم أبناء الوطن وتحمي مصالحهم وتوسع تعاونهم، كما يسعى المركز لدعم التحكيم في المملكة ونسد الحاجة الماسة اليه ونشر ثقافة التحكيم قبل النزاع وبعده، وتعزيز دور التحكيم ليكون عوناً لمرفق القضاء، إلى جانب سعيه لتسهيل حسم المنازعات وتفعيل نظام التحكيم بما ينسجم مع تطبيقات الشريعة الاسلامية.
ويهدف المركز لجملة من الأهداف من أبرزها إدارة التحكيم التجاري المحلي والدولي من خلال إطار مؤسسي متكامل وتوفير خدمات إدارية وفنية لعمليات التحكيم الحر، وتشجيع الالتجاء إلى التحكيم المؤسسي بغرض حسم منازعات التجارة والاستثمار بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وترسيخ المفاهيم المتطورة لحسم المنازعات المصرفية والتجارية والاستثمارية خدمةً لرجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الذين لديهم استثمارات في المجتمع الدولي، وإعداد جيل جديد من المحكمين السعوديين وتأهيلهم تأهيلا عاليا ليكونوا قادرين على حسم المنازعات التجارية بكفاءة وتجرد، وإقامة الدورات وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز دور المركز في تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وتقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية لإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، وتأهيل جيل فعال من الشباب والشابات في مجالي التحكيم والتوفيق، وترسيخ مكانة المملكة من خلال الدور الداعم لتعزيز ثقافة التحكيم، وتقديم خدمة مميزة تحقق رضا المتعاملين مع المركز، مع التأكيد على سرعة فض المنازعات توفيراً للجهد والوقت والمال ونشر ثقافة التحكيم في المملكة وتسوية المنازعات بين الخصوم بإحترافية وأن يعد المركز جهة معتمدة محلياً ودولياً وتطبيق التحكيم فعلياً وفق نظام مؤسسي واعتماد شرط التحكيم في شروط عقود المعاملات وتعزيز التعاون مع ذوي الشأن للارتقاء بالتحكيم.
يذكر بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يلبي الحاجات الملحة لحسم منازعات الشركات التجارية والمصارف ورجال المال والأعمال والمستثمرين وكافة الجهات والأطراف في الداخل والخارج كقضاء سريع وفعال حيث يوفر مزايا عديدة من أبرزها تفادي التعقيدات والصعوبات في الإجراءات والاستفادة من أصحاب الخبرة والمحكمين ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير واضحة.