توصيات بإنشاء محكمة اقتصادية وتنفيذ دورات للمهتمين بالتحكيم

احتشد أكثر من 350 شخصية بما فيهم كبار الشخصيات القانونية والعدلية والاستثمارية ليشهدوا فعاليات لقاء «نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في المملكة العربية السعودية» الذي نظمته لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية – السعودية بمجلس الغرف السعودية في إطار مساعٍ لنشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطاع الأعمال التجاري بالمملكة وتسليط الضوء على مزايا النظام الجديد وتأثيراته على بيئة الاستثمار في المملكة،
وانطلق اللقاء بمشاركة مسئولين كبار في هيئة الاستثمار ووزارة العدل وديوان المظالم وعلى رأسهم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان , ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل ، وعبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري ، ومحمد بن فهد الدوسري رئيس المحكمة الإدارية العليا وعلي بن عبدالرحمن الحماد نائب رئيس ديوان المظالم .
في ورقة العمل عنوانها نظام التحكيم الجديد وأثره على الاستثمار قدمها المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم بمجلس الغرف، تطرق «النويصر» لنظام التحكيم الجديد ومزاياه مؤكدا أنه يعتبر نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين وقد تم فيه تدارك الكثير من ثغرات النظام القديم، وهو بهذه الصورة الجديدة يبدد كثيرا من المخاوف.
استهل اللقاء المحامي الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر رئيس لجنة التحكيم التجاري في مجلس الغرف بكلمة عبر فيها عن تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظهما الله على ما قدماه من دعم لتعزيز وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك، من ناحيته ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي كلمة أشار فيها للتطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم ودخول المملكة في العديد من الاتفاقيات التجارية وتزايد النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل ملحوظ، وهو ما قال إنه يتطلب من الجميع قراءة هذه التطورات قراءة جادة والتعامل معها بما يجب ، مؤكدا على أن نظام التحكيم الجديد يعد امتداداً للسياسة التي أقرتها الدولة أيدها الله بعونه وتوفيقه للتنمية الوطنية بشكل عام، وتطرق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - السعودية عبدالله حمد العمار في كلمته للمجهودات الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الاقتصاد السعودي وإحداث تنمية مستدامة في جميع مناطق المملكة والتي من بينها تطوير مرفق القضاء السعودي والموافقة على نظام التحكيم السعودي وتحديث نظام الاستثمار السعودي بصفة مستمرة مما انعكس على سرعة النمو في المملكة، وأشار لجهود غرفة التجارة الدولية – السعودية ولجنة التحكيم التجاري التابعة لدعم ملف «التحكيم» والتجارة الدولية في المملكة والتي من بينها هذا اللقاء الذي قال إنه يرمي لدعم التحكيم وتفعيله كخيار لدى المستثمرين ورجال الأعمال، وعقب ذلك ألقى سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي كلمة تطرق فيها للانجازات العظيمة التي أنجزتها المملكة ومن بينها نظام التحكيم، وأضاف إنه وخلال 10 سنوات حدثت طفرة في القوانين والأنظمة حيث صدر أكثر من 100 نظام وقانون سابقت بها المملكة الأمم سواء من حيث الكم أو نوعية تلك القوانين، وفي ورقة العمل عنوانها نظام التحكيم الجديد وأثره على الاستثمار قدمها المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم بمجلس الغرف ، تطرق «النويصر» لنظام التحكيم الجديد ومزاياه مؤكدا أنه يعتبر نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين وقد تم فيه تدارك الكثير من ثغرات النظام القديم، وهو بهذه الصورة الجديدة التي يبدد كثيرا من المخاوف التي كانت تنتاب المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب بشأن الاحتكام للمحاكم القضائية السعودية وذلك بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق ، وقال إنه يغطي ولأول مرة في تاريخ المملكة الجانبين المحلي والدولي فضلاً على بعض الجوانب المهمة الأخرى وقد استمد نصوصه وأحكامه من قانون (الإونيسترال) للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985،
خالد النويصر مُتحدثاً خلال اللقاء
وقد أكد من خلال بنوده على ترسيخ الشفافية وبوضوح لدى الجميع بما فيهم المستثمرون وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاسته وسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم، كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات كالفاكس والإٍيميل وغيرهما، وايضاً إجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته ، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي ، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، وجميع هذه الأمور تحقق رغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم ويحددون إجراءاته لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة التكلفة مما يجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة ويصب ذلك في نهاية المطاف في صالح المستثمر ، ونوهت الورقة بما تضمنته بعض الأنظمة من أمور تخص التحكيم وتساهم في تعزيزه وتمكين دوره ومن بين تلك الأنظمة ، نظام الاستثمار الأجنبي والذي تضمن العديد من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار، ومن هذه الضمانات حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف حتى ولو كانت الدولة هي ذلك الطرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع طبقاً للمادة (26) من هذا النظام ، ونظام القضاء الجديد وما تضمنه من التأكيد على استقلال القضاء في المملكة، وتعدد درجات التقاضي بمحاكمه المختلفة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا كما تضمن النظام أيضاً زيادة اختصاصات القضاء ومنها نظر منازعات الاستثمار مما يعطي ثقةً للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء ليصب ذلك في صالح المستثمر للاستفادة من الإجراءات النظامية والإجرائية المستحدثة، والتي تؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، يضاف لكل ذلك قيام المملكة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالاستثمار ومنها اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدول العربية عام 1952م وأيضاً اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958م والتي انضمت إليها المملكة عام 1994م وما يتضمنه ذلك من تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة على النحو المتعارف عليه دولياً، ودعت توصيات الورقة إلى وضع آلية محددة لضمان تفعيل اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عام 1994وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية، لاسيما بعد أن أصبح التحكيم السعودي يُغطي الطابع الدولي، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المستثمرين وعدم التناقض مع المراكز الدولية الكبرى سواء كان ال ICC أو غيرها، كما أكدت التوصيات على ضرورة البدء بعقد دورات تدريبية للمهتمين بالتحكيم محلياً ودولياً سواء كانوا قضاة أو محامين أو مهنيين أو رجال أعمال أو غيرهم، لبيان المستحدث في أحكام التحكيم وبالذات التحكيم الدولي وما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام التحكيم السعودي والأنظمة الأخرى وما هو الدور المتوقع والمأمول لمركز التحكيم الجديد المزمع إنشاؤه حسب النظام والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة والمهتمة بالتحكيم إلى جانب عقد فعاليات يشارك فيها المستثمرون وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة لنشر ثقافة التحكيم وتأكيد أحكامه وفاعليتها من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات .
من ناحيته قدم الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقية ورقة عمل اشتملت على تنوير بنظام التحكيم الجديد وآليات تنفيذه وأهم الميزات التي تميز بها عن النظام القديم وآليات تفعيله، وتناول في الورقة الوسائل (المفضلة) لفض النزاعات وأهمها «التحكيم» وتحدث عن ثقافة التحكيم وضرورة نشرها في قطاعات الأعمال، وشدد الصقية في توصياته على أهمية التحكيم المؤسسي ودعا لتفعيل مركز وطني للتحكيم ودعا لان تتسم اللائحة التنفيذية المرتقبة بوضوح الإجراءات ومعالجة جوانب القصور والغموض، وشملت التوصيات موضوعات حصانة المحكم، تطوير نفاذ أحكام المحكمين ، الصلح والتحكيم ، مراجعة المدد، التحكيم المتخصص .