«مجلس الغرف» يناقش «نظام التحكيم» الجديد وآليات تنفيذه

يبحث لقاء موسع ينظمه مجلس الغرف السعودية، ممثلاً في لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية - السعودية، يوم الاثنين المقبل، محورين مهمين حول نظام «التحكيم التجاري» الجديد، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية للأثر الذي سيحدثه النظام في بيئة الأعمال في المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.
وسيلقي المحامي الدكتور خالد النويصر من خلال ورقة عمل محكمة الضوء على النظام الجديد وأثره في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ويشرح من خلالها مزايا النظام الجديد وتوقعات المعنيين منه في توفير البيئة والبنية التشريعية الملائمة للاستثمارات والأنشطة التجارية وتعزيز خيار «التحكيم» في ما قد ينشأ فيها من منازعات، فيما يقدم الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه شرحاً حول نظام التحكيم الجديد وآليات تنفيذه، وأهم الميزات التي تميزه عن النظام القديم وآليات تفعيله.
وسيشارك في اللقاء المقرر عقده بمقر مجلس الغرف، نخبة من القانونين والمحكمين والأكاديميين والمهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية – السعودية في مجلس الغرف المحامي الدكتور خالد النويصر، في تصريح له أمس، أن اللقاء سيسعى للتعريف بنظام التحكيم الجديد ضمن جهود مختلفة تبذلها اللجنة لنشر ثقافة التحكيم، وجعله الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في ما ينشأ من منازعات تجارية بين أطراف التعاقد، وحثهم على تضمين شرط التحكيم في العقود التجارية، لما يوفره من مظلة وحماية تتميز بالفعالية والسرعة في حسم المنازعات، مبيناً أن التحكيم بات من الشروط الرئيسية في العقود التجارية والمرجع الرئيسي في المنازعات التجارية، ولا أدل على ذلك من انتشار مراكز التحكيم ومنظماته وهيئاته الإقليمية والدولية. وأضاف أن قواعد التحكيم التي وضعتها غرفة التجارة الدولية في باريس منذ أكثر من 80 عاماً، وتدخل عليها تعديلات مستمرة، تشكّل أداة فاعلة في حل النزاعات التجارية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن الغرفة أسهمت في تطوير نشاط التحكيم التجاري وتأهيل المحكمين، كما أنها فصلت في آلاف القضايا التجارية، وباتت مرجعاً مهما في هذا المجال.
واعتبر النويصر أن نظام التحكيم الجديد دفعة قوية لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وجعلها جاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وجلب مزيد من الاستثمارات النافعة للوطن، من خلال طمأنة المستثمرين، وتبديد مخاوفهم من ضياع حقوقهم، وتأخر إجراءات التقاضي.