مجلس الغرف يرصد أثر نظام التحكيم على بيئة العمل

ينظم مجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية السعودية في 29 ذي القعدة الجاري لقاء بعنوان "نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في المملكة العربية السعودية" برعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وذلك بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية السعودية الدكتور خالد النويصر في تصريح صحفي اليوم أن عقد اللقاء يأتي على خلفية صدور نظام التحكيم الجديد بموجب المرسوم الملكي الصادر في 24/05/1433ه من أجل تسليط الضوء على أبرز ملامح النظام وتأثيراته المتوقعة من وجهة نظر المختصين من القانونيين والأكاديميين على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وللتعريف بالمزايا الجديدة التي أشتمل عليها النظام من حيث المرونة والشمولية وتحقيق العدالة بين أطراف النزاع، مشيرا إلى أن عقد اللقاء يهدف كذلك إلى حث وحفز قطاع الأعمال السعودي للجوء لخيار " التحكيم" في المنازعات التي قد تنشأ بين المنتسبين لهذا القطاع أو بينهم وبين الشركاء التجاريين الدوليين من الشركات الأجنبية.
ووصف النويصر نظام التحكيم الجديد بأنه يمثل إضافة هامة ونقلة فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، مبينا أنه جاءاً مواكباً للتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة مع تنامي دور القطاع الخاص السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وانفتاحه على العالم الخارجي من خلال الشراكات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة وهو ما يستدعى حشد جهود المعنيين لتفعيل خيار التحكيم وترسيخ ثقافته في قطاع الأعمال لحماية مصالح القطاع التجاري بالمملكة.
من جانبه أفاد مدير غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف محمد الغزاوي أن مشاركة الغرفة في تنظيم الفعالية يأتي في سياق دورها كحلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية في باريس وقطاع الأعمال السعودي إذ تعد " الغرفة بباريس" مظلة دولية في كل ماله علاقة بالتحكيم التجاري وعقود التجارة الدولية، لافتا النظر إلى أن اللقاء حول نظام التحكيم الجديد يهدف لجعل التحكيم التجاري نشاط مواكب لسائر الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة وليضطلع بدوره المنشود في حل النزاعات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.
وأعرب الغزاوي عن تطلعه في أن يسهم اللقاء المرتقب في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بنظام التحكيم الجديد وتعزيزه كخيار أمثل في المنازعات التجارية إضافة لتطوير النشاط من خلال " غرفة التجارة الدولية و" لجنة التحكيم التجاري" لنشر ثقافة التحكيم والمساهمة في تأهيل المحكمين السعوديين إيجاد مراكز سعودية متخصصة في هذا المجال الحيوي، داعيا في الوقت ذاته رجال الأعمال السعوديين والمهتمين من القانونيين والأكاديميين بمجال التحكيم التجاري للمشاركة في اللقاء والاستفادة مما يطرح فيه من رؤى وأفكار تدفع قدما ً بمجال " التحكيم التجاري" في المملكة.