لا تعارض بين «التحكيم» والقضاء السعودي .. ومالم يوجد مانع شرعي فللمرأة الحق في أن تكون محكماً

رئيس لجنة التحكيم بمجلس الغرف ل «الرياض»:

قبل نحو 5 أشهر صدر نظام التحكيم الجديد ليحل محل النظام القديم الذي ظل معمولاً به منذ العام 1403ه رغم ما استجد من تطورات على صعيد النشاط الاقتصادي محليا ودوليا، الاوساط الاقتصادية والقانونية استقبلت النظام الجديد باحتفاء بالغ واعتبرته خطوة متقدمة في دعم ملف " التحكيم التجاري" في المملكة وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري محلياً ودوليا على صعيد علاقات المستثمرين السعوديين في تعاملاتهم التجارية الخارجية.
" الرياض" التقت المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم التجاري بمجلس الغرف السعودية لتتعرف أكثر على ملامح النظام الجديد وآثاره المتوقعة من وجه نظر المستثمرين والقانونيين .. فإلى تفاصيل الحوار:
« التحكيم» يتميز بالسرعة في حل المنازعات التجارية وأحكامه ملزمة
مفهوم التحكيم التجاري
" الرياض" : عندما نسمع كلمة " تحكيم تجاري" يتبادر الى الذهن بأنها مسألة قانونية "محضة" .. من خلال اطلاعكم.. هل رجل الشارع العادي على معرفة بالتحكيم وكيف تعرفه ببساطة ؟
د. النويصر: أعتقد بأن كثيراً من الناس ليس لديهم معرفة كبيرة بالتحكيم التجاري ليس بسبب أنه أمر قانوني بحت، ولكن لأن ثقافة التحكيم حتى في اوساط المعنيين بها " المستثمرين " والقانونين " لاتزال غير منتشرة بشكل كبير في المملكة، ويمكن تعريف التحكيم بأنه وسيلة قانونية تتفق عليها إرادة الطرفين لحل المنازعات التي تنشأ بينهم او قد تنشأ في المستقبل بسبب تعاملات معينة كالعقود والاتفاقيات التجارية كبديل للقضاء الرسمي ويحدد لذلك "محكم" أو اكثر من اهل الاختصاص والخبرة
وتكون احكامه ملزمة وقابلة للتنفيذ من خلال المحاكم المختصة في الدولة المعينة، وتطور " التحكيم " بشكل كبير وظهرت اتفاقيات دولية خاصة بالتحكيم في معظم دول العالم بالإضافة إلي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها والتي من بينها اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بأحكام المحكمين وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي.
نظام التحكيم الجديد سيدفع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والنظر في القضايا المعطلة
" الرياض" : اذاً ما الجديد في التحكيم كبديل للقضاء الرسمي للدولة .. ماهي القيمة المضافة ؟
د. النويصر: ما يميز " التحكيم " عن القضاء الرسمي للدولة بأن حسم المنازعات فيه يتسم بالسرعة وسهولة الاجراءات على عكس القضاء الطبيعي لاسيما وأن الكثير من الاجهزة القضائية والمحاكم لديها ضغط كبير وتنظر قضايا كثيرة ومتعددة وتعاني في ذات الوقت من نقص القضاة، فيما نجد التحكيم متخصصاً في قضايا معينة وبخاصة التجارية حيث تختلف القضايا التي تغطيها أحكام التحكيم من دولة لاخرى، ومسألة " سرعة" حل المنازعات في غاية الاهمية خاصة في المنازعات التجارية حيث تتطلب طبيعة وديناميكية العمل الاقتصادي والتجاري السرعة، كما يتميز التحكيم بالسرية ومحاولات التوفيق بين اطراف النزاع حفاظا على المصلحة العامة، ومن ضمن الامور المهمة في التحكيم في كثير من دول العالم المتقدمة أن احكامه ملزمة وغير قابلة للطعن بالطعون القضائية المعروفة كالاستئناف والنقض وغيرها كما أنه يوفر كثيراً من الوقت والجهد ويقلل من تكاليف التقاضي المطولة في القضاء الرسمي ويحد من الخسائر المادية نتيجة طول مدة نظر القضايا التجارية في المحاكم العادية .
دور المملكة
" الرياض": أين تقف المملكة من موضوع التحكيم التجاري وكيف تنظرون الى أهمية التحكيم اليوم ؟
د. النويصر : المملكة دولة منفتحة على العالم لاسيما على الصعيد الاقتصادي وهي دولة عضو في العديد من المنظمات الدولية والاقليمية ، وحيث إن القيادة الرشيدة كانت حريصة على توفير وتهيئة بيئة ملائمة للانشطة التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية فقد حرصت على أمر " التحكيم" وأولته عناية خاصة، وقامت المملكة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالاستثمار ومنها اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدول العربية عام 1952م وأيضاًاتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958م والتي انضمت إليها المملكة عام 1994م وما يتضمنه ذلك من تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة على النحو المتعارف عليه دولياً.
وفي العام 1403ه اصدرت المملكة نظام "التحكيم" وكان بحسابات ذلك الوقت انجازاً كبيرا في التشريعات وجاء مواكباً للانظمة المماثلة عالمياً من حيث اجراءاته وتكوين هيئة التحكيم وسريان احكامه وغيرها من النواحي الاطارية والشكلية ، واليوم وقبل 5 أشهر من الآن صدر نظام التحكيم الجديد كنقلة واضافة نوعية للبيئة القانونية والتشريعية بالمملكة وينتظر صدور لائحته التفيذية.
ولعل الواقع الاقتصادي اليوم بفرض بقوة الاهتمام بموضوع التحكيم حيث اصبحت المملكة جزءاً من اتفاقيات دولية ملزمة، فالتحكيم مهم لتشجيع المستثمرين ولحماية رجال الاعمال السعوديين في تعملاتهم التجارية الخارجية.
" الرياض" : كيف تنظرون للبيئة الاستثمارية بالمملكة في ضوء ما سنته الدولة من تشريعات خاصة ما يتعلق بالتحكيم ؟
د. النويصر: الدولة -أيدها الله - بذلت جهوداً مقدرة لتهيئة البيئة التشريعية والقانونية لتكون مواكبة ومسايرة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وكان من أهم الخطوات الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية التي اتبعتها الدولة، اصدار نظام الاستثمار الاجنبي والذي تضمن العديد من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار، ومن هذه الضمانات حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف حتى ولو كانت الدولة هي ذلك الطرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع طبقاً للمادة (26) من هذا النظام، كما صدر نظام القضاء الجديد ومشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ليعطي حراكاً أكثر للنظام القضائي السعودي وثقة اعلى من قبل المستثمرين في الاحتكام اليه ، يضاف لذلك انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم وصدور نظام التحكيم اخيرا.
تأثير التحكيم على الاستثمارات الاجنبية
" الرياض" : ما هو الاثر المتوقع أن يحدثه النظام الجديد من ناحية الاستثمارات الاجنبية ؟
د. النويصر: النظام الجديدة يعتبر نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين، وقد تم فيه تدارك الكثير من ثغرات النظام القديم، وهو بهذه الصورة الجديدة يبدد كثيراً من المخاوف التي كانت تنتاب المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب بشأن الاحتكام للمحاكم القضائية السعودية وذلك بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق.
ويغطي هذا النظام ولأول مرة في تاريخ المملكة الجانبين المحلي والدولي فضلاً على بعض الجوانب المهمة الأخرى، وقد استمد نصوصه وأحكامه من قانون (الإونيسترال) للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985 ، وقد أكد من خلال بنوده على ترسيخ الشفافية وبوضوح لدى الجميع بما فيهم المستثمرون وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاسته والسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم، كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات كالفاكس والإٍيميل وغيرهما، وايضاً إجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، وجميع هذه الأمور تحقق رغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم ويحددون إجراءاته لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة التكلفة مما يجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة، ويصب ذلك في نهاية المطاف في صالح المستثمر.
وهو يحقق ايضا مصلحة المستثمر الاجنبي بطمأنته على سرعة حسم الخلافات، وكذلك يحمي مصالح المستثمر الوطني الذي يتعامل مع شركات تجارية عالمية.
" الرياض " : من وجهة نظركم هل النظام الجديد بشكله الحالي يعد كاملاً وما هي ملاحظاتكم عليه ؟
د. النويصر: ليس هناك نظام كامل؛ فالانظمة جهد بشري وهي دائما في حالة تطوير وتحديث وفق معطيات مختلفة، لكن النظام الجديد يعتبر نقلة كبيرة رغم وجود بعض الملاحظات ونحن في انتظار اللائحة والتي نرجو أن تتضمن تفصيلاً واضحاً لهذا النظام، وأن تواكب ما عليه الأنظمة الدولية سواء كانت أموراً إجرائية أو غيرها كما نأمل أن تواكب هذه اللائحة ما تم النص عليه في قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية والتغلب على نقاط الخلاف والاستفادة من النقاط الإيجابية في اللائحة التنفيذية التي تساعد حركة الاستثمار في كلا النظامين، ومن ثم احتكام المتخاصمين سواء كانوا وطنيين أو أجانب لأحكام نظام التحكيم السعودي الجديد مثل ضم الدعاوى التحكيمية ومحكم الطوارئ، ولعل تقييمه لايزال مبكرا حتى يدخل حيز التنفيذ والممارسة العملية التي تظهر العيوب والمزايا.
اما الامور التي نؤمل أن تؤخذ بعين الاعتبار فهي عديدة غير أن اهمها :وضع الحلول النظامية حال وجود تناقض بين مواد نظام التحكيم السعودي الجديد والأنظمة الإجرائية الخاصة بمراكز التحكيم الإقليمية والدولية حتى لا يدخل المستثمرون في متاهات، منها على سبيل المثال ما يتعلق بالإجراءات الوقتية والتحفظية العاجلة وأيضًا الفصل في طلب رد أحد أعضاء هيئة التحكيم، وغيرهما من الأمور التي تشكل اختلافاً إجرائياً بين الأنظمة التحكيمية المختلفة، يضاف لذلك منح الحق للمرأة أن تكون محكماً ما لم يكن هناك مانع شرعي، العمل على تطور الأجهزة والإدارات الحكومية والقضائية والإدارية لتكون متوافقة مع ما انتهى إليه نظام التحكيم الجديد من اجراءات جديدة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام.
علاقته بالأحكام القضائية السعودية
" الرياض" : أخيرا .. يدور سؤال حول مدى تعارض " التحكيم" كنظام دولي مع الاحكام القضائية السعودية المرتكزة على الشريعة والسنة خاصة وانكم تقولون إن احكامه غير قابلة للطعون ؟
د. النويصر: " التحكيم " ليس ابتداعاً غربياً بل له اصل في الاسلام ، قال تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا" سورة النساء، وفي السنة النبوية في إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لعمل هاني بن يزيد الذي كان يكنى ب(أباالحكم) حيث كان قومه يحتكمون اليه ويرضون بحكمه ، وعمل به الصحابة، كما في معركة صفين وتحاكم سيدنا على رضي الله عنه مع يهودي في درع لشريح الى غير ذلك، كما في قصة الاحتكام الى الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الحجر الاسود.
فالشريعة التي يقوم عليها نظامنا القضائي في المملكة سباقة ومواكبة ومتوافقة مع فكرة " التحكيم" والمقصد الاخير لكليهما هو تحقيق العدالة ، ونظام التحكيم السعودي اشترط في تنفيذ الاحكام ان لا تخالف حكما شرعيا والمملكة بفضل الله عز وجل رغم التزامها باتفاقيات دولية عديدة كانت تضع دائما نصب اعينها الشريعة السمحاء.