التحكيم المؤسسي

رؤى عقارية

يشكّل التحكيم وخصوصاً في المبايعات العقارية ذات الطابع التجاري.. نظاماً عملياً لحل المنازعات من خلال إجراءات تختار وقانون يرتضى تطبيقه عبارة عن حكم أو صلح يلتزم به.. سواء كانت هذه المنازعات حول تنفيذ أحد العقود.. بين أفراد عاديين أو بين فرد وشركة أو مؤسسة أو بين طرف من هذه الأطراف وبين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص.. سواء كان التحكيم شرطاً في العقد.. أو مشارطة تحكيم.. عبارة عن اتفاق تحكيم. لاحق على وقوع المنازعة.
التحكيم من حيث تنظيمه ينقسم -كما في بحث شيق للمحامي جمال المسالمة- إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسسي وأساس هذه التفرقة يكمن في وجود أو عدم وجود مؤسسة تحكيم تتولى تنظيم العملية التحكيمية ابتداءً من تعيين المحكمين ومروراً بإجراءات التحكيم.. وانتهاءً بصدور حكم المحكمين وتبليغه لأطراف النزاع.. بمعنى هل الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم فقط.. أو وفق قواعد تحكيم معينة دون الإشارة إلى مؤسسة تحكيمية بعينها.. هو اتفاق على تحكيم حر، في حين أن الاتفاق على التحكيم وفق قواعد مركز تحكيم معين أو هيئة معينة، هو تحكيم مؤسسي، ومثاله تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، وهيئة التحكيم الأمريكية ومحكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومنظمة الملكية الفكرية العالمية في جنيف، والغرفة العربية للتوفيق والتحكيم بالقاهرة ومركز دبي للتحكيم.
المشكلة التي تواجه التحكيم في المملكة في كونه يغلب عليه أنه تحكيم فردي لا يستند إلى غطاء مؤسسي، وهو ما يجعل الحكم الصادر في الموضوع غير قاطع للنزاع تماماً أو منشأ لخلاف طارئ مستقبلاً متعلق بحقوق أخرى مما يعني نظر القضاء لتبعات تحكيمية.. رغم أن التحكيم إنما جاء خدمة للدولة في عدم تكدس القضايا وتحقيقاً لمبدأ سرعة الفصل (الكامل والقاطع) في النزاع.. لا إنشاء آخر..!
إن طبيعة المرحلة الاستثمارية التي تعيشها المملكة من فتح باب الاستثمار وتملك العقارات تسهيلاً لجذب رأس المال الأجنبي.. يتطلب وجود مؤسسات تحكيمية على مستوى عالٍ من الخبرة والجودة.. ولها وحدها حق منح لقب (محكم).. خصوصاً وأن غالبية العقود التجارية تشترط الآن وجود شرط للتحكيم خوفاً من ضياع الحقوق إذا حدثت منازعة بشأن عملية تجارية أو تنفيذ عقد أو تفسيره نتيجة لضعف وتبطأ القوانين المحلية أو إطالة أمد التقاضي.
*باحث في أنظمة العقار