كشف مركز التحكيم التجاري الخليجي عن تسجيل طلب تحكيم لدى المركز بين طرف سعودي وآخر أجنبي، بشأن منازعة في عقد مقولة إنشائية بين هاتين المؤسستين، تقدر ب 68 مليون ريال، حيث اتفقتا بموجب اتفاق تحكيم (مشارطة التحكيم) على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم، وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم في المركز، وأوضح أنه سجل القضية بعد التحقق من انعقاد اختصاص المركز بنظر النزاع. وحدد اتفاق التحكيم مواضيع النزاع المراد التحكيم فيها، والتي نشأت أثناء سريان التعامل بين الطرفان في معاملات المقاولات من سداد أوامر الدفع وفواتير مستحقة الدفع بينهما والتأخير في تنفيذ الالتزامات. وبين أحمد النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، وذلك ضمانا لحسن سيرا إجراءات التحكيم والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع ، وتوفير أيضيا قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع إلى تعيين خبير.
