68 مليون ريال قيمة منازعة وقضية يسجلها مركز التحكيم التجاري الخليجي

صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم أنه تم تسجيل طلب تحكيم لدى المركز بين طرف سعودي آخر أجنبي بشأن منازعة في عقد مقولة انشائية بين هاتين المؤسستين، حيث اتفقتا بموجب اتفاق تحكيم « مشارطة التحكيم» على حل النزاع بينهما عن الطريق التحكيم وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم بالمركز. وقد قام المركز بتسجيل القضية بعد التحقق من انعقاد اختصاص المركز بنظر النزاع. وقد حدد اتفاق التحكيم مواضيع النزاع المراد التحكيم فيها، والتي نشأت أثناء سريان التعامل بين الطرفين في معاملات المقاولات من سداد أوامر دفع، وفواتير مستحقة الدفع بينهما والتأخير في تنفيذ الالتزامات. وأضاف النجم أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، وذلك ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف. بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع، وتوفير أيضا قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع إلى تعيين خبير.
ودعا النجم المؤسسات والشركات في مملكة البحرين ودول المجلس الى ضرورة ادراج شرط التحكيم الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجميع العقود التي تبرم، وذلك لضمان سرعة وسهولة وسرية الفصل في أي نزاع يثار مستقبلا وحتى يتاح للأطراف فرصة اللجوء الى التحكيم بموجب هذا الشرط، مؤكدا على ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، خصوصا التجارية لانها تحتاج الى سرعة في المعاملات واستقرار المراكز القانونية.