العيسى ل«عكاظ» : استيعاب خريجي الشريعة في القضاء

تضاربت تصريحات قيادات عدلية حول وجود عجز في أعداد القضاة أو عدمه، فمن جهته يؤكد وزير العدل في تصريحات بأن محاكم وزارته لا تعاني نقصا في أعداد قضاتها بقدر ما تتطلب مزيدا من إعادة ترتيب المكاتب القضائية ودعمها بالإسناد التخصص، وإيجاد بدائل تسوية للنزاعات، وأن المعيار الدولي الأكثر اعتمادا وتجانسا مع الأسلوب الأمثل فيما يجب نحو التعامل مع القضايا وبخاصة إدارة المكاتب القضائية والأخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات لا يتجاوز هذا المعيار (6، 7) من القضاة لكل مائة ألف نسمة، وهو ما أخذت به بعض الدول العربية والأجنبية.
كما يؤكد الوزير العيسى ل«عكاظ» بأننا لا نزيد هذا الرقم بالمضاعفة وندخل في معدلات زائدة إلا وفق أطروحات أخرى تجعل من القضاء المسؤول بل والحل الوحيد لكل نزاع دون طرح خيارات شرعية مساندة، وهذا غير صحيح البتة، والأفق الاستطلاعي لا يخدمنا في قادم أيامنا متى تجاهلنا أو لم نكن فاعلين في الأخذ ببدائل حل النزاعات، وقال بأن التفاهم والتنسيق الدائم بيننا وبين المجلس الأعلى للقضاء يخدم كل فكرة يجري التوافق عليها، وقد تعزز هذا التنسيق بعد مباشرة معالي وكيل وزارة العدل حيث يشغل معاليه عضوية المجلس الأعلى للقضاء حسب نظام القضاء، إضافة لعمله وكيلا للوزارة، فالوزارة شريك مهم في العمل المؤسسي للمجلس الموقر ومسؤولة عن تقديم ما تراه محققا للمصلحة في إطار هذه المنظومة المؤسسية المهمة برئاستها وأعضائها الموقرين.
وعزز العيسى فكرته بأن نظام الوساطة في دول غربية حد من تدفق القضايا إلى القضاء بنسب لم تكن متوقعة أبدا حيث بلغت 90 في المائة وهو رقم لو لم يوثق لدينا لشكك فيه البعض، وفي بعض الدول العربية حد بنسبة 40 في المائة.
وقال: بأننا متى لم ننظر في هذه الأمور ونستشرف نتائجها الماثلة لنا في نظائرها بل وفي أشباهها، استشرافا يتعامل إيجابا مع نظرياتها وتطبيقاتها الناجحة، فإننا سنكرس الحالة الحالة ولن نسهم في تخفيف متابعها التي أثقلت عمل المحاكم، مهما ضاعفنا من أعداد القضاة، وقال إن القادم حسب الدراسات المتوقعة في القضايا التجارية والمدنية والأحوال الشخصية سيكون أضعاف الحالي بكثير، وفي سنين قريبة سيصعب علينا كثيرا مواجهة تدفق القضايا بتعقيداتها بمجرد زيادة القضاة وعدم الأخذ بتلك البدائل التي مع ما فيها من تخفيف العبء على القضاء إلا أن فيها من جانب آخر تحقيق خيرية الصلح الشرعي بين أطراف القضية من خلال نظام الوساطة والتوفيق، وكذا تحقيق الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية، فضلا عن السرعة في الإنجاز من خلال اختزال إجراءات نظر القضية، فضلا عن السرعة في الإنجاز من خلال اختزال إجراءات نظر القضية، والحفاظ على سريتها وفق التنظيرات المطروحة كما هو في البديل الرديف وهو التحكيم، وليس من المبالغة ما يطرحه الكثير من الحقوقيين بأن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لفض المنازعات، بل كيف مؤخرا على أنه في طليعة حل منازعات التجارة الدولية.
وأضاف: بأن القضاء وخاصة مع التطور المدني للمجتمعات المتحضرة يصعب أن نلقي عليه كافة الأحمال فلا بد من إيجاد بدائل ومنها الأخذ بمفهوم:الوساطة والتوفيق وهو الصلح الشرعي، وكذا تفعيل دور التحكيم من خلال عمل مؤسسي يقوم بدوره الفاعل مثلما قامت المحاماة بدورها الفاعل، بإشراف جهاز العدالة على حسن سيرها، باعتبار المحاماة قضاء واقفا شريكا مهما في تحقيق العدالة، ومثلما يقوم التحكيم الأجنبي بدوره المؤسسي عبر مراكز وغرف عالمية، ويعتبر في قائمة الدخل القومي المهم لبعض الدول، مشيرا إلى أن التحكيم في المملكة محكوم بنظام يجري تحديثه، ويتطلب منا المزيد من الخدمة والمتابعة.
هذه أطروحة وزارة العدل حيال هذا الموضوع فيما تشير مصادر حقوقية أخرى إلى أن قضاء المملكة يعاني نقصا في أعداد القضاة، دون طرح أو مناقشة لمدى جدوى تلك البدائل، وهل فعلا سيكون القضاء متعبا تجاه نسب من القضايا يصعب على القضاء أثقال كاهله بها جميعا دون إيجاد مخارج الصلح والتحكيم وما تعد به وزارة العدل من بذل المزيد في ترتيب المكتب القضائي، حيث تشير إلى شغلها قبل أشهر ل1500 وظيفة إدارية، وستطرح قريبا حسب وزيرها 3000 وظيفة مساندة للعمل القضائي، معززة بالتدريب النوعي مسبق التوجيه حسب مواطن الاحتياج، وفي ذات السياق المساند تلتزم الوزارة بنشر مدونة الأحكام القضائية؛ دعما للعمل القضائي والحقوقي، وتعزيزا لمبدأ الشفافية، وقد أشارت مصادر الوزارة في وقت سابق أنها بعثت للمجلس الأعلى للقضاء قبل بضعة أشهر الإصدارات الجديدة لمدونة الأحكام القضائية للنظر فيها وفق مقتضيات نظام القضاء.
كما أكدت مصادر عدلية بأن تكافؤ الفرص في شغل الوظيفة القضائية حسب الكفاية الشرعية والكفاءة المؤهلية وفق نظام القضاء هو المعيار، وأن هذا المعيار الشرعي والوطني يسري على كافة كليات الشريعة في جميع مناطق المملكة التي لدى جامعاتها تخصصات شغل الوظيفة القضائية أو التوثيقية كتاب العدل ، وأن القضاء والتوثيق سوف يستوعب هذه المخرجات وفق الاحتياجات متى توافرت فيها شروط شغل الوظيفة القضائية والتوثيقية وفق المعيار المتبع.
وأشارت هذه المصادر إلى أن وزارة العدل رفعت العديد من مشاريع الأنظمة ذات الصلة بهذه الأطروحات، وأنها تدرس حاليا في الدوائر التنظيمية، ومنها مشروع نظام تكاليف الدعوى على الخاسر، وذلك حسبما تذكر من منطلق مسؤوليتها حسب نظم القضاء بالرفع عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
الجدير بالذكر أنه تنتشر في المملكة 300 محكمة بمختلف أنواعها (محاكم عامة محاكم جزائية محاكم ضمان وأنكحة، وتتلوها حسب النظام الجديد، محاكم أحوال شخصية ومحاكم تجارية، ومحاكم عمالية) وتغطي هذه المحاكم 243 مدينة ومحافظة ومركزا، وهذا من الناحية الجغرافية يعتبر انتشارا ذا كفاءة عالية.