الإسلاميون واثقون في الفوز والقوى المدنية تتعهد بإسقاط الدستور حال تمريره

الاستفتاء على الدستور المصري الجديد المقرر الانتهاء منه بعد غدٍ «السبت» خلال الجولة الثانية والأخيرة في 17 محافظة، قسم الشعب المصري إلى حالة لم يسبق لها مثيل من قبل ما بين مؤيد ومعارض لهذا الدستور، حيث تصفه التيارات الإسلامية أنه من أحسن الدساتير التي مرت على مصر، ويحقق الاستقرار للبلاد، وأنه إيذانًا ببداية مؤسسات دولة جديدة، بينما ترفضه قوى الليبرالية والمدنية، مؤكدة أنه دستور «معيب» لكونه لا يعبر عن جميع أطياف الشعب المصري، وبه الكثير من السلبيات، وبخاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات.
وانتقلت الدعاية الخاصة بالدستور الجديد إلى شاشات الفضائيات، حيث تذاع إعلانات مدفوعة الأجر تنتجها أحزاب معارضة تحت شعار ‹لا لدستور يقسمنا›. فيما تذيع قناة مصر 25 التابعة للإخوان إعلانات تؤيد الدستور ‹لنصرة الشريعة الإسلامية›. ووضعت حالة الانقسام تساؤلات مهمة حول الموقف السياسي في حالة الموافقة عليه من قبل الشعب المصري، في ظل رفض القوى الثورية المدنية والسياسية المعتصمة بميدان التحرير بقلب القاهرة وأمام «الاتحادية» القصر الجمهوري بمصر الجديدة «شرق القاهرة» نتائج الاستفتاء في حالة التصويت ب «نعم».
ولقراءة المشهد الحالي يؤكد نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، أن الدستور المصري يهدف إلى تطبيق شرع الله واستقرار البلاد مرة أخرى، موضحًا أن الموافقة عليه تعني إنهاء حكم النظام البائد وعزله، وقطع الطريق على فلول المحكمة الدستورية بمحاولة بطلان الجمعية التأسيسية التي أخرجت الدستور، وبناء عليه يكون الاستفتاء باطلًا، وشدد عبدالسلام على أن الدستور الجديد هو دستور البلاد ولن يكون لأحد الحق بعد ذلك في نشر الفوضى تحت غطاء السياسة.
وقال عبدالسلام: «القوى الليبرالية تحاول بكل الطرق عودتنا إلى المربع رقم واحد لشيء في نفس «يعقوب» وهو الوصول إلى السلطة، ونحن نقول لهم مدة حكم الرئيس 4 سنوات وصناديق الاقتراع حكم بين الجميع».
من جهته، قال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين ان ما تقوم به قوى المعارضة من رفض للدستور هو «معارضة من أجل المعارضة» وليس من أجل مصلحة الوطن، لأن الأحزاب الليبرالية المختلفة قامت بتجاوزات خطيرة خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء في المرحلة الأولى (بحسب زعمه)، إلا أن القوى الإسلامية لن تتقدم بطعون على عملية الاستفتاء على الدستور». وأوضح العشري أن «الجميع عازم على استكمال الاستفتاء على أكمل وجه يوم «السبت» وأنه في حالة رفض الدستور الجديد سوف يكون لرئيس الدولة «مرسى» الحق فيما يراه من إجراء مناسب».
بدوره، قال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحد رموز جبهة الإنقاذ «إن القوى الوطنية والثورية في مصر رافضة للدستور قبل الاستفتاء عليه لكون التيارات الإسلامية المختلفة كانت مسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تعمل تلك القوى لمصالحها الشخصية فقط، وبالتالي نحن قوى حزبية مختلفة نرفض الاعتراف بالنتائج التي ستترتب على الاستفتاء». وأضاف: «الأوضاع لن تهدأ كما تتصور جماعة الإخوان المسلمين بمجرد التصويت ب «نعم» على الدستور، لأن الإرادة الثورية هي الأقوى مهما كلف ذلك من عواقب، والاستفتاء سوف يزور من أجل تمرير الدستور الذي يكرس الدولة الدينية ويولد ديكتاتورًا جديدًا بصلاحيات فرعونية». وتابع شكر: «هذه الثورة إذا وقعت لا قدر الله سوف ينكمش أمامها أي تيار مهما كان حجمه،و نحن مع الثورة وأهدافها». وأضاف: «الاستفتاء على الدستور ب «نعم» سيؤدي إلى عدم استقرار، خاصة في ظل وجود صدام مع مؤسسات بالدولة مثل القضاء والإعلام والتيارات الثورية وقوى وطنية».
من جهته، قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الليبرالي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ «إذا تمت الموافقة على الدستور فإن هذه الموافقة سوف توحد المعارضة لتواجه القوى الإسلامية في الانتخابات البرلمانية القادمة». مشيرا إلى أنه «في حالة الموافقة على الدستور سنقوم بتصعيد الموقف مع القوى المدنية كافة من خلال دعوة الشعب المصري للعصيان المدني في كل المحافظات على مستوى الجمهورية لإلغاء هذا الدستور الباطل وإلى التصعيد القانوني والدولي بتقديم العديد من الشكاوى بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان لحماية الشعب مما يتعرض له من انتهاك لحقوقه، لكون أنه تم توجيه الناخبين للتصويت ب «نعم» عن طريق الرشوة والترهيب، كما سنلجأ إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد رئيس لم يلتزم بالمعاهدات الدولية الخاصة باحترام الحريات والقانون، بجانب التصعيد الثوري بالخروج في مليونيات كبيرة». وأضاف أبو الغار «الأزمة في مصر سوف تتصاعد في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية، وبطلان القانون الذي حصنها وفقا للقاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل» فالاستفتاء سوف تكون الدعوة له غير صحيحة». منوهًا بأن «خوف التيارات الإسلامية من المحكمة الدستورية، جعلهم يحاصرونها منذ أكثر من 3 أسابيع، رافضين دخول أعضائها إلى المحكمة، حتى تنظر في مصير الجمعية التأسيسية التي أشرفت على الدستور، وأنا على يقين أنها سوف تحكم بالبطلان، وهو ما جعل تلك التيارات متخوفة من قرار المحكمة ومحاصرتها».