القاهرة: 11 مسيرة تحيط قصر الرئاسةاليوم والإسلاميون يحاصرون معتصمي “الاتحادية"

وسط مخاوف الصدام يحتشد اليوم ائتلاف القوى الإسلامية فى مليونيتين تحت شعار «نعم للشرعية»، الأولى تنطلق من أمام مسجد رابعة العدوية، والثانية من أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر «وعلى مسافة مئات الأمتار على محيط قصر الاتحادية الذى ستنظم فيه قوى المعارضة مليونيتها ، فيما دعت القوى الثورية لتنظيم 5 مسيرات عصر اليوم باتجاه قصر الاتحادية، في إطار فعاليات مليونية «دستوركم باطل»، لمطالبة الرئيس مرسي بإلغاء الاستفتاء على الدستور والإعلان الدستوري الجديد،كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية'' الشرعية الدستورية و الوفاق الوطني''، و التي تجمع محافظات الصعيد، بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط اليوم الثلاثاء.وعلى صعيد متصل أعلن التيار الشعبي عن 6 مسيرات في مليونية «ضد الغلاء والاستفتاء» تتجمع عصر اليوم متجهة إلي قصر الاتحادية.ومع برودة الجو وانتقال مركز ثقل الاحتجاجات إلى محيط قصر الرئاسة تراجعت أعداد المتظاهرين فى ميدان التحرير مساء أمس ،وسادت حالة من الهدوء والترقب استعداداً لمليونية اليوم التى دعا إليها العديد من الأحزاب والائتلافات والقوى الثورية لرفض الإعلان الدستورى الأخير وإلغاء الاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية أخرى تعبر عن كافة أطياف الشعب ،فيما انتهى بعض المعتصمين بميدان التحرير من وضع لافتة فى مدخل الميدان مكتوباً عليها «طلب وظيفة « .. «ميدان التحرير يطلب رئيسا بالمواصفات التالية توافقى- يخلع عباءته الحزبية ويرتدى عباءة كل المصريين - تنموى له القدرة على توصيل لقمة العيش والتعليم والعلاج دستورى لايتعدى على السلطات ويعرف حجمه جيدا - مصرى يعرف قيمة ترابها وسيناء التى ارتوت بدماء أطهر شهداء والمقابلة الشخصية بصينية ميدان التحرير « واكدوا على ضرورة استمرار التصعيد من أجل إلغاء الدستور الذى اعتبروه يحقق مصالح تيار الإسلام السياسى فقط.من جانبها رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية استعدادا للتظاهرات،وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه لم يصدر عنها أية قرارات تتعلق بتوقيع غرامات مالية على المتخلفين عن حضور التصويت في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي ستجري السبت القادم ،مشيرة إلى أنها لم تناقش على مدى اجتماعاتها المتعاقبة مثل هذا الأمر.وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد أعلن أمس موافقته الإشراف على استفتاء الدستور الجديد بشروط كان من أهمها، تأمين اللجنة العليا للاستفتاء وحماية المواطنين المشاركين فيه وإنهاء حصار مؤسسات الدولة، خصوصًا المحكمة الدستورية العليا