أحزاب مصرية تطالب ب “تأسيسية" متوازنة للخروج من “متاهة الدستور"

أكدت أحزاب مصرية أمس، رفضها سيطرة التيارات الإسلامية على الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبين في اجتماع عقدته أمس؛ لبحث أزمة «تأسيسية الدستور»، فقهاء القانون بتشكيل تأسيسية متوازنة تكتب دستورًا جديدًا لكل المصريين يتزامن مع ما وصفوه ب «دستور الإخوان». يأتي ذلك، فيما كثف الأمن المصري من تواجده على خلفية انتشار حركات جهادية في عدد من المناطق.
وقال عضو المكتب في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي خالد عبدالحميد إن مصر دخلت في متاهة قانونية بعد إحالة محكمة القضاء الإداري قضية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية للبت فيها، وبهذه الإحالة تكون المحكمة الإدارية قد أبطلت 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور، مما فتح الخلاف على مصراعيه حول الجمعية ودستورها المنتظر، خاصة وأن المحكمة الدستورية لن تنظر بالقضية قبل شهور عدة، مما يعني أن الحكم سيصدر بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، وهو ما يزيد حدة الخلاف حول دستور مشكوك بدستوريته.
وأضاف أنه بمقتضى الحكم ستستمر الجمعية التأسيسية الحالية في أداء مهامها في صياغة دستور مصر الجديد بالرغم من الانتقادات التي توجه لها من قبل أحزاب وقوى قومية وليبرالية تتهمها بهيمنة اتجاه واحد عليها، مما يعنى تزايد المخاوف من خروج دستور غير متوازن وغير معبر عن التنوع الموجود في المجتمع المصري.
إلى ذلك، تمكن الأمن المصري أمس من ضبط خمسة أشخاص في محافظة سيناء وبحوزتهم أسلحة ثقيلة، حيث كانوا يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة على منتجعات سياحية أثناء وجودهم داخل خيمة تحت سفح جبل قريب من الشريط الحدودي مع غزة. كما ضبط اثنين من العناصر التكفيرية الجهادية بأحد المنازل المهجورة بمنطقة رأس سدر، وعثر بحوزتهما على أسلحة آلية وقنابل يدوية و»آر بى جى».
وقال مصدر أمنى مصري ل»المدينة» إن خيوطًا جديدة بدأت تتكشف للوصول إلى خلايا إرهابية تنتشر في عدد من محافظات مصر. وأشار إلى أن المعلومات أرجأت إصدار وزارة الداخلية بيانًا تكشف فيه ملابسات حادث «خلية مدينة نصر» الذي وقع الأسبوع الماضي.