المدعي العام يفند أقاويل الحامد والقحطاني ويتهمهما بتشجيع المظاهرات والفوضى

استكمل القاضي بالمحكمة الجزئية في الرياض حماد العمر محاكمة د. عبدالله بن حامد بن علي الحامد و د. محمد بن فهد بن مفلح القحطاني في الجلسة التاسعة صباح أمس. وشهدت الجلسة تفنيد المدعي العام للاتهامات التي ادّعى بها المتهمون في الجلسات الماضية المؤجلة، واتهمهما بتشجيع المظاهرات والفوضى والاساءة لكبار العلماء والمسؤولين.
بدأ الجلسة المدعي العام فوزان بن محمد الفوزان بالاستناس بما قاله العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمة الله- بشأن كيفية نصيحة ولاة الأمرمؤكدًا أهمية اجتناب سبهم والقدح فيهم لأن في ذلك شرًا وفسادًا كبيرًا وعلى من رأى منهم مالا يحل أن ينبههم سرًا لاعلنا بلطف العبارة وذلك علامة الصدق والإخلاص، وكذلك ماقاله الإمام العلامة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- حيال هذا المنهج حيث أشار إلى أنه ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلي الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف.
وفي السياق ذاته فند المدعي العام ماذكره محمد القحطاني وقال: "إنه حاول الخروج عن صلب الدعوى وركز على الادعاء العام وأخذ ينتقص منه، وأضاف إن الدعوة للمظاهرات من آثارها السلبية تعطيل التنمية".
ولفت المدعي إلى أن القحطاني لم يجب على سؤاله حيال الوسائل الأخرى والتي هي أعظم خطرًا من المناصحة وهل هي من الوسائل المباحة كالإضراب عن الطعام أو المظاهرات أم لا ؟.
واستنكر المدعي العام استدلال المتهم باجتهاد بعض الصحابة متسائلا هل نسي المتهم مقولته ووكلاؤه (فلان يستدل له ويستدل به) معتبرًا ذلك تناقض واستدلال بما يروق لهم وإعراضهم عما يستدل به عليهم.
واعتبر المدعي تكذيب القحطاني للتغريدات التى أطلقها ورفضه التجاوب حيال نسبتها إليه بحجة حرية الرأي والتعبير إنما هو محاولة منه للمراوغة والتملص من التغريدات التي تدينه.
وفي السياق ذاته طالب المدعي العام القاضي إيقاع العقوبة على الحامد لانتقاده فتوى هيئة كبار العلماء وأضاف: "لم يستطع المتهم إحضار فتوى واحدة من شخص معتبر تبيح المظاهرات، وتساءل المدعي العام كيف عرف المتهم أن فتوى الهيئة مرجوحة بينما الواقع يكذب ذلك؟".
وعن انتقاص الحامد من هيئة كبار العلماء قال المدعي: "إن هذا واضح خلال تغريداته في تويتر"، مضيفًا: "إنه مما يدل على جهل الحامد أنه أشاد بالشيخ عبدالكريم الخضير بدعوى أنه ليس من أعضاء هيئة كبار العلماء بينما هو بالفعل من أعضاء الهيئة"،
واشار المدعي إلى اعتراف المتهم بتوقيعه على البيان الذي ينتقص من أعضاء هيئة كبار العلماء خلال التحقيق لافتًا الى استمراره في الإساءة إلى المسؤولين بالدولة، واعتبر المدعي أن اعتذار الحامد بأن الوقت لم يسعفة للرجوع الي التغريدات الخاصة بالقضاة وتشكيكه بصدق الادعاء العام إنما هو مراوغة منه وإظهار للادعاء العام أنه يكذب وهذا حيلة العاجز.
وبين المدعي أنه بالنسبة لتعطيل التنيمة فإن الحامد يسعى فعلا لذلك خاصة إذا عرفنا ما تجر إليه المظاهرات وسب الولاة عبر المنابر الإعلامية، من جهة أخرى حددت المحكمة الجزئية 29 ديسمبر الجارى موعدًا للجلسة العاشرة من محاكمة الحامد والقحطاني وسط توقعات بإغلاق باب المرافعات استعدادًا للنطق بالحكم.