عقوبات “الافتراش".. ننتظر البقية

هذه العقوبات جاءت كالبلسم الشافي الذي طال انتظاره؛ ليضع حدًّا لقضية الافتراش،شريطة أن يتم تطبيقها دون تهاون أو استثناء

تتكرر موسم كل حج النقاشات التي يتركَّز معظمها على قضية الافتراش، ومن هذه النقاشات تتولَّد الحلول المطروحة من قِبل شرائح متعددة من المجتمع بما فيهم الكُتَّاب؛ بغية الوصول لعلاجات ناجعة تقضي على هذه العلة المتنامية. وقد كان لي شرف المساهمة في تلك الحلول ضمن مقالي المنشور بهذه الصحيفة (المدينة) بتاريخ (8/12/1433ه) تحت عنوان «الافتراش.. صداع في سكينة الحج!». وكان ضمن ما ارتأيتُ من حلول: أن يتم فسخ عقد (المقيم) الذي يحج دون تصريح، وأن يتم إيقاع أشد العقوبات (بسائقي السيارات) الذين يقومون بإيصال الحجاج غير المصرح لهم إلى مكة، وأن يتم إنزال العقوبة الرادعة على (حملات حجاج الخارج الوهمية). ووفق (الوطن-4450) فقد وافق المقام السامي على المقترح الذي قدمه أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بشأن العقوبات الجديدة لمخالفي الأنظمة والتعليمات في الحج، وجاءت كالتالي: بالنسبة للمقيمين الذين لا يحملون تصريح الحج ف»تقوم الجوازات بترحيلهم لبلادهم، ووضع أسمائهم على قائمة الممنوعين من دخول المملكة مدة (10)سنوات مقبلة، مع الإعلان عن ذلك في كافة وسائل الإعلام بعدة لغات». وبالنسبة لأصحاب المركبات الذين يَنقلون المتسللين ف»على الأمن العام تكثيف الدوريات واستخدام التقنيات الحديثة لضبط السائقين المخالفين، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم». وبالنسبة لأصحاب الحملات الوهمية ف»تم تكليف الشرطة بالقبض على أصحاب حملات الحج الوهمية، وتسليمهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكم الشرعية لمعاقبتهم بالسجن حال إدانتهم مدة لا تقل عن عام مع عدم شمولهم بأي عفو لإضرارهم بالحجاج». هذه العقوبات جاءت كالبلسم الشافي الذي طال انتظاره؛ ليضع حدًّا لقضية الافتراش، وهي بالفعل عقوبات رادعة ستجعل غير المصرح لهم من المقيمين، وأصحاب المركبات الذين يُهرِّبون المتسللين، وأصحاب الحملات الوهمية يقلعون عن مخالفاتهم، شريطة أن يتم تطبيقها دون تهاون أو استثناء. وعودًا على مقالي المذكور فقد ذكرتُ أن أول حل لقضية الافتراش هو (تخفيض أسعار الحملات) لأدنى مستوى؛ كون أسعار الحملات سببًا رئيسًا في قضية الافتراش، وكون هذا الحل يُعتبَر مفتاحًا لحلحلة ما بعده من الإشكاليات، ومتى ما تم فحتمًا لن يكون للافتراش محل في المشاعر. وأنا على ثقة بأن هذا الأمر لم يغب عن بال القائمين على أمر الحج، ولعل في قادم الأيام ما يحمل البشرى التي تُنهي هذه الإشكالية. بقيت مسألة مهمة في عملية الافتراش ذكرتُها في المقال وتنتظر الحل الناجع، وتتمثل في سماح المناوبين على منافذ مكة للحجاج المواطنين الذين لا يحملون تصاريح الحج بالمرور، وحجتهم في ذلك هو الخوف من الإثم، بل إنهم يشيرون أحيانًا -كحل وسط- على الحجاج بسلوك الطريق المجاور للمنفذ؛ حتى يخرجوا من مساءلة الجهات العليا. وهنا أرى حلاًّ آخر يتمثل في أخذ أرقام السجلات المدنية لهؤلاء الحجاج لتُسجَّل عليهم (مخالفة حج) بمبلغ (10000) ريال للحاج الواحد يتم تسديدها لاحقًا كالمخالفات المرورية. أما المناوبون على المنافذ فمتى قُبِض على الحجاج غير المصرح لهم وحددوا المنفذ الذي مروا منه باليوم والساعة، فيتم تغريم كل مناوب على المنفذ ب(500) ريال عن كل حاج، بالإضافة لما تراه الجهات المختصة من عقوبات؛ كون أمر المنع مُلزِمًا يستوجب عدم التساهل فيه مطلقًا.
Mashr-26@hotmail.com
Mashr-26@hotmail.com