“الافتراش".. صداع في سكينة الحج

أرى أن يتضمن شرط العمل ألا يحج المقيم إلا بتصريح، ومتى خالف ذلك يتم فسخ عقده، وهنا يتأكد دور المؤسسة أو الكفيل في إلزام المقيم بالأنظمة

كثيرة هي العوائق التي وقفت زمنًا طويلاً في طريق قاصدِي المشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج أو العمرة، ومن تلك العوائق: انعدام الأمن، وصعوبة المواصلات، وضيق الحرمين الشريفين، والتزاحم عند الجمرات، وانعدام الخدمات الصحية، إلى غير ذلك من العوائق التي كانت تمثل كابوسًا في طريق قاصدِي المشاعر المقدسة. وبحمد الله ومنذ أن قامت الدولة السعودية الحديثة توارت تلك العوائق حتى أصبحت نسيًا منسيًّا، وأصبح الحج ميسورًا لكل مَن نواه، وأصبح الذهاب للأماكن المقدسة رحلة تحوطها الطمأنينة، ويكتنفها الأمن، وتغمرها البهجة، وتحفها الخدمات الراقية. ومع كل تلك الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة إلا أن عائقًا واحدًا استعصى على الحل حتى اليوم، وأصبح يمثل تحديًا أمام القائمين على هذا الركن العظيم. هذه العائق -الذي لا يخفى عليكم- هو (الافتراش) الذي يبرز مع كل موسم حج، ويأخذ حيِّزًا من النقاشات التي تهدف إلى الخروج بحلول تحدُّ منه؛ حتى تتفرغ الجهات المسؤولة عن الحج للقيام بواجباتها المنوطة بها. وليقيني بأن تلك الجهات ترغب في طرح الأفكار والحلول لهذه القضية أحببتُ أن أضع بين أيديها بعض الحلول، ومنها: تخفيض أسعار الحملات -التي قصمت ظهور المقتدرين فضلاً عن البسطاء- لأدنى مستوى، وهذا الحل يبدأ من وزارة الحجِ المسؤولِ الأولِ عن تأجير المخيمات؛ فهي تعلم قبل غيرها أن بين غلاء أسعار المخيمات وزيادة الافتراش تناسبًا طرديًّا، وما أخشاه أن يأتي يوم يصبح الحاج فيه أمام خيارين، إما ترك الحج نتيجة غلاء المخيمات، وإما الافتراش بكل تبعاته. فإذا ما تم هذا الحل أولاً أمكننا الانطلاق إلى حلول أخرى ومنها: تشديد الرقابة على منافذ مكة؛ بحيث (لا يتم التساهل) مع من لم يحمل التصريح بحجة الخوف من الإثم نتيجة صد الحاج عن هدفه، وهذا يحتاج (لفتوى) كي يستند عليها القائمون على تلك المنافذ، ولذا نجد بعضهم يمنع غير المصرحين من المرور عبر المنفذ لكنه يقول لهم -حتى لا يقع في إثم صدهم- ابحثوا عن مكان آخر غير المنفذ. من الحلول كذلك مراقبة المسالك التي يسلكها مَن يقوم بتوصيل غير المصرح لهم إلى مكة، وإيقاع أشد العقوبات بهم. من الحلول الرقابةُ الصارمة وإنزال العقوبة الرادعة على حملات حجاج الخارج (الوهمية) التي تأتي بمئات الحجاج ثم تذوب كما يذوب فص الملح، ويبقى حجاج هذه الحملات هائمين لا يجدون لهم سكنًا إلا الأرصفة. من الحلول كذلك الأخذ بالدراسات الحديثة التي ترى بتعدد الأدوار في منى؛ لضمان استيعاب العدد الكافي من الحجاج، مع التأكيد على بقاء شرط وجود التصريح. نقطة مهمة في قضية الافتراش وهي المتعلقة بوعي الحاج؛ إذ لا يمكن التغلب على الافتراش ما لم يتشكَّل الوعي لدى الحجاج -وخاصة السعوديين- بأن الحج لا يجب (على المستطيع) إلا مرة واحدة، وأن أبواب الخير كثيرة لا تنحصر في الحج وحده، وأن إفساح المجال لمن لم يحج خير من مزاحمته، وهذا لا يتأتَّى إلا عن طريق الوعَّاظ؛ كونهم أكثر إقناعًا وقبولاً عند مريديهم. أخيرًا، بقيت نقطة في (غاية الأهمية) تتمثل في أن (الغالبية العظمى) من المفترشين هم من (حجاج الداخل) وأن (غالبيتهم) من الإخوة المقيمين، ولذا أرى أن يتضمن شرط العمل ألا يحج المقيم إلا بتصريح، ومتى خالف ذلك يتم فسخ عقده، وهنا يتأكد دور المؤسسة أو الكفيل في إلزام المقيم بالأنظمة.
Mashr-26@hotmail.com
Mashr-26@hotmail.com