وزير الشؤون القانونية ل "المدينة": قانون العدالة الانتقالية جزء من التسوية

أكد وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمني الدكتور محمد المخلافي أن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي تقف بعض من قيادة حزب صالح ضد إصداره هو جزء لا يتجزأ من التسوية السياسية وعملية اتفاق نقل السلطة في اليمن، مشيرًا إلى أنه لا يعير اعتراضات المؤتمر الشعبي العام على القانون في الوقت الحالي كون القرار بإحالة وإقرار مشروع القانون، قد أصبح من حق رئيسي الجمهورية وحكومة الوفاق وقرارهما ملزم لكل الأطراف متى ما صدر منهما.
ويعارض حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح، إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لما يترتب عليه من إنصاف لضحايا الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت خلال حرب صيف 1994.
وقال المخلافي ل «المدينة» أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي قدمته وزارته إلى الحكومة وتمت مناقشته من مجلس الوزراء أصبح الآن خاضعا لقرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد باسندوة بعد أن تم احالته إليهما من قبل أعضاء الحكومة. وأضاف أن وزراء حزب المؤتمر في الحكومة صوتوا في إطار حكومة الوفاق على إحالة مشروع القانون إلى رئيسي الجمهورية والحكومة وقرارهما ملزم للجميع وفق الآلية التنفيذية للعملية الانتقالية»، مشيرًا إلى أن اعتراضات حزب المؤتمر على مشروع القانون غير مجدية في حال اتخذ الرئيس هادي ورئيس الوزراء القرار بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ورغم تأكيدات الرئيس هادي أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ضرورة لبناء يمن مستقر خال من الصراعات والحروب، إلا أنه تأخر قراره في إحالة المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه أكثر من 5 أشهر.
وقالت مصادر حكومية أن الرئيس هادي أخر إحالة المشروع ضمن القضايا الخلافية والقرارات المصيرية التي سيتخذها دفعة واحدة في فترة لاحقة».
وأكد الوزير اليمني للشؤون القانونية أن قرار مجلس الأمن الدولي يقضي بسرعة إصدار القانون، وقال «إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، يطرح باستمرار في كل زياراته لليمن إصدار القانون».
وتابع: «أنا اعتقد بالضرورة أن يجري الموافقة على القانون وإحالته إلى البرلمان من الرئيس هادي وإقراره قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني»، مشيرًا إلى أن هناك مهاما أمام مؤتمر الحوار تتعلق بالعدالة الانتقالية وتتمثل باقتراحات طرق تحقيقها والتدابير التي تمنع تكرار انتهاكات حقوق الانسان. ووفق المبادرة الخليجية وآليتها ونص قانون العفو العام «والمسمّى بقانون الحصانة» لصالح والذي أقره مجلس النواب مطلع العام الجاري، فإن حكومة الوفاق وأطراف التسوية ملزمة بإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأضاف الوزير اليمني «هذه التدابير المقترحة يمكن أن تصدر بقانون آخر أو تدرج ضمن البرنامج العام للحكومة في المستقبل».
وكانت حكومة الوفاق اليمني قد أحالت مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى الرئيس هادي في شهر مايو الماضي بعد احتدام الخلاف بين أعضائها ومعارضة ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح لمشروع القانون، ومنذ ذلك التاريخ والرئيس هادي يواجه ضغوطات من قبل صالح وحزبه لكي لا يبت في مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان لإقراره.