من المتوقع ان يصوت البرلمان اليمني اليوم السبت على مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه وعلى ترشيح نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم. وقال برلمانيون ووزراء في حكومة الوفاق الوطني ان البرلمان سوف يصوت اليوم على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات على النص السابق الذي كان قد أحيل إلى البرلمان قبل أن يعاد مرة أخرى إلى الحكومة. وأقرت الحكومة الخميس نص مشروع القانون بعد تعديله تمهيداً للتصويت عليه من قبل البرلمان. وينص المشروع على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. ويلزم مشروع القانون الحكومة بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وتنص المادة الاولى من المشروع على :" يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية." اما المادة الثانية فتنص على :" تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب."فيما تنص المادة الثاثله على:" على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني." وتعتبر الماده الرابعة " هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه." و" تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره " و " يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011."وكان النص السابق ينص على منح الرئيس صالح وأعوانه حاصنة كاملة من الملاحقة القضائية والقانونية. وكان مئات الآلاف قد تظاهروا أمس الجمعة في اكثر من 30 ساحة لرفض القانون والمطالبة بمحاكمة صالح واعوانه لتورطهم في قتل المئات منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام صالح العام الماضي. وكان صالح صالح وهو رئيس المؤتمر الشعبي العام رأس اجتماعاً للجنة العامة لحزبه الخميس ودعا الاجتماع أعضاء المؤتمر في البرلمان والقوى السياسية الأخرى للمصادقة على قانون الضمانات و تزكية نائب الرئيس كمرشح توافقي إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة.
